سعت مجموعة من الشركات المساهمة العامة الى رفع رأسمالها بنسب عالية الامر الذي دفع بالهيئات الرقابية في مقدمتها هيئة الاوراق المالية الى التشدد فيما يتعلق بأسهم الزيارة في رأس المال ومعاملتها مثل الاسهم التأسيسية الامر الذي لم تتقبله بعض هذه الشركات التي قررت في النهاية عدم السير في اجراءات رفع رأس المال.

ومن هذه الشروط حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال المكتتب بها والمخصصة اما لاعضاء مجلس الادارة او لشركاء استراتيجيين لمدة سنة بالنسبة للاعضاء وسنتين بالنسبة للشريك الاستراتيجي وذلك حماية لسوق رأس المال لجعل الشركات اكثر جدية عند التفكير في زيادة رأس المال واعطاء موضوع الزيادة المبررات الكافية والجدوى الاقتصادية الحقيقية.

واكدت مصادر قانونية ان تشدد الهيئة في التعامل مع قرارات الشركات المساهمة العامة في زيادة رأس المال عن طريق ادخال شريك استراتيجي او الاكتتاب الخاص هو حماية للسوق وضبط ايقاع التوسع الرأسي للشركات وعدم تكرار حالات تمت في الاعوام الماضية التي كان الهدف الرئيس من رفع رأس المال التأثير على سعر السهم والتصرف بالاسهم بيعا وشراء حال ادراج اسهم الزيادة في السوق.

وقالت المصادر ان الهيئة باتت تتعامل مع طلبات رفع رأس المال بجدية اكثر وتفرض شروطا قاسية على الشركات غير الجادة فيما تنصاع الشركات الجادة لطلبات الهيئة وتعتبرها حماية لجمهور المساهمين, والدليل ان بعض الشركات تراجعت عن قرارات رفع رأس المال لعدم قبولها في حظر التصرف لمدة سنتين بالاسهم ما يشير الى تبيتها النية لبيعها حال ادراج اسهم الزيادة في السوق.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاوراق المالية وليد خيرالله ان الهيئة تطبق الاجراءات التي يتطلبها قانون الهيئة والتعليمات فيما يتعلق بزيادة رأس المال باي طريقة كانت سواء الاكتتاب الخاص او ادخال شريك استراتيجي وتأتي مسؤولية الهيئة بعد ان تمر اجراءات رفع رأس المال التي تمر بالهيئة العامة غير العادية وبقرار لوزير الصناعة والتجارة تم تنظر به هيئة الاوراق المالية.

وقال ان نظر الهيئة في الموضوع يعتمد على رأس المال الحالي للشركة ومدة التأسيس ومقدار زيادة رأس المال, مشير الى ان توجه الهيئة الى معاملة زيادة رأس المال معاملة الاسهم التأسيسية لاضفاء الجدية والالتزام على موضوع زيادة رأس المال.

واكد ان الهيئة تدرس كل حالة رفع لرأس المال منفردة وتقيم ظروفها كافة وتتخذ القرار بناء على المعطيات المتعلقة بالشركة وسجلها وقيمة الزيادة وكيفية تغطية الزيادة.

وكانت بورصة عمان قد شهدت توسعا رأسيا في رؤوس اموال الشركات بين الاعوام 2005-2007 نتج عنه توسعات غر مدروسة او منظمة في السوق الامر الذي استدعى التشدد من قبل الهيئة تجاه هذه العمليات.

مراقبة الشركات بدروها اكدت على لسان مختص فضل عدم ذكر اسمه ان اجراءات رفع رأس مال الشركة المساهمة العامة يبدأ في موافقة الهيئة العامة غير العادية واجراءات شكلية لا تنفذ الى جدوى الزيادة او مدى القناعة بها مشيرا ان قانون الشركات النافذ حاليا لا يتطلب جدوى اقتصادية لزيادة رأس المال مثلما تتم في عملية التأسيس الاولية رغم ان زيادة رأس المال تكون غالبا اضعاف راس المال عند التأسيس والادراج الاولي.