p style=text-align: justify; dir=RTLانتهى اجتماع إدارة شركة البوتاس العربية الذي ضم ممثلين عن نقابة العاملين بالمناجم والتعدين وشركة البوتاس ووزير العمل عاطف عضيبات ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أيمن المجالي، بتسوية بين الشركة وممثلي العاملين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال بيان صادر عن وزارة العمل أنه جرى توقيع محضر اجتماع برعاية وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات تضمن موافقة إدارة الشركة على رفع مساهمتها في صندوق التعويض والوفاة بنسبة 2% من صافي أرباحها غير الموحدة وبحد أعلى ستة ملايين دينار، والعمل على تعديل نظام الصندوق بالتعاون مع النقابة بما يضمن منح كل عامل تنتهي خدماته بالحصول على ما يعادل ولا يتجاوز سدس الراتب السنوي للعامل وهو اخر راتب تقاضاه مضروبا في عدد سنوات الخدمة ويتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من 1 أيار 2012 ، على أن يتم خصم أي عجز في الصندوق لهذا العام من مساهمة العام المقبل 2013 ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتم الاتفاق على البدء بالمفاوضات على المطالب التالية وعرض نتائج المفاوضات على مجلس الإدارة:_/p
p style=text-align: justify; dir=RTL- إعادة النظر ايجابيا بالقرار المتخذ سابقا فيما يخص تثبيت عمال ال ( 14 ) يوما ويقسم عدد العمال 386 على ثلاث سنوات تبدأ من العام الجاري 2012، ورفع الزيادة السنوية لتتناسب مع قيمة رواتب العاملين بحيث تصبح نسبة 4بالمئة من الراتب وذلك حسب الاداء، وزيادة علاوة الوردية وتطبيق النظام الداخلي بمنح علاوة وردية للعاملين بنظام الورديات بنسبة 5ر7% من الراتب وبحد أدنى 75 دينارا./p
p style=text-align: justify; dir=RTL- تعيين خبير لدراسة ملف التظلمات بالإضافة إلى ممثلين عن النقابة والإدارة ضمن فترة زمنية حدها الأقصى نهاية العام الجاري والالتزام بتوصيات الخبير مع الأخذ بسنوات الخدمة والمؤهل العلمي وتطبيقها من الاول من نيسان 2012، وتوفير وسائط نقل او بدلها لسكان عمان والادارة في عمان من والى مواقع العمل، وشمول عائلات المنتهية خدماتهم بسبب الوفاة بنظام التأمين الصحي للعاملين اسوة بالاخرين وذللك بالرجوع لاخر سنتين واعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الادارة، وصياغة نظام للصندوق الخاص بالتعويض عن بوليصة التأمين وتشكيل لجنة من الادارة والنقابة لإدارة هذا الصندوق بواقع 3 اعضاء من النقابة وثلاثة اعضاء من الادارة وحسب المعادلة وآلية الصرف المذكورة في الاتفاقية السابقة المودعة لدى الوزارة، وزيادة عدد المنح الدراسية وتعديل الاسس بما يضمن المنحة لمن لا يوجد له فرصة اخرى للمنافسة وبعد موافقة مجلس الادارة، والنظر بتصنيف العاملين بنظام العقود، وزيادة كل عامل بالشركة 200 دينار على راتبه الاساسي، والتزام الشركة بعدم اتخاذ اي اجراء تأديبي و/أو اداري و/أو قضائي بحق اي من العمال بسبب الاعتصام و/ او الاضراب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقررت النقابة العامة واللجنة النقابية تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لحين توقيع الاتفاقية الرسمية في وزارة العمل وبحد أعلى بعد انعقاد مجلس الإدارة في نهاية حزيران المقبل./p