أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن حزمة من الإصلاحات الجذرية على الاشتراك الاختياري سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل وفي مقدمتها إلغاء الفحص الطبي تسهيلا لعملية الاشتراك في هذا النوع من الضمان .
وأضاف خلال حوار موسع مع الشركاء و مؤسسات المجتمع المدني في اربد والمشاركين في حملة توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي في اربد انه يجري العمل لتعميم إحدى مبادرات الضمان الاجتماعي والتي تشمل تشغيل العاطلين عن العمل ممن لا يحملون شهادة التوجيهي ويرغب بالعمل لدى مؤسسات بحيث تتحمل مؤسسة الضمان اشتراكهم بالكامل لمدة سنتين لمعالجة جانب من مشكلة البطالة لمن هم دون التوجيهي وتشجيع أصحاب العمل على إشراكهم بالضمان .
وأشار إلى أن هنالك توجها لإنشاء مكتب متنقل للضمان الاجتماعي في دول الخليج بحيث يقوم بزيارة كافة المدن فيها والاجتماع بالجاليات الأردنية لشرح قانون الضمان الاجتماعي وتشجيعهم على الاشتراك .
ولفت إلى أهمية الدراسات التي يتم إجراؤها لقانون الضمان الاجتماعي وان هدفها تحديد الثغرات التي تبرز في التطبيق والعمل على معالجتها قبل وقوع أخطارها مشيرا إلى جملة من هذه الإجراءات والتي شملت تعديلات على بعض مواد القانون لتحديد سقف الرواتب والزيادة السنوية .
وشدد على اهتمام المؤسسة بقضية التامين الصحي والخروج بمعادلة واضحة تحقق هذا المطلب لأهميته في حياة مختلف المواطنين .
وأشاد مدير الضمان الاجتماعي بانجازات فرق العمل الميدانية وساعات العمل الطويلة التي يقضونها في العمل الميداني لإنجاح توجه المؤسسة الاستراتيجي لشمول النظام التأميني القوى العاملة في المملكة كافة إضافة إلى التنظيم والدقة في انجاز المهام .
وقال الرزاز ان فرق العمل برهنت عمليا بانجازات على ارض الواقع حيث قامت بزيارة (4365) منشاة والتفتيش عليها لنهاية يوم أمس حيث تم شمول (2510) منشاة منها في حين ان المنشات المتبقية وعددها (1855) منشاة لا تعتبر مشمولة كون صاحب العمل هو الذي يعمل فيها وحده .
وقال الرزاز ان المؤسسة في هذه المرحلة ستتوجه لشمول المنشات الصغيرة مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية من محادد ومتاجر وغيرها وكذلك العاملين في مكاتب المحاماة والصيدليات والمطاعم وقطاع الألبسة حيث أن هذه الفئة هم الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهل في تعزيز سبل الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لاتزال خارج مظلة الضمان الاجتماع مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تتطلع بها المؤسسة .
وتحدث محافظ اربد خالد أبو زيد حيث أكد على استعداد المحافظة لتذليل العقبات التي تؤثر على عملية الشمول بالضمان في اربد .
من جانبه استعرض رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤؤف التل ضرورات الاشتراك بالضمان الاجتماعي خاصة وان المبالغ التي تصرف على التقاعد أصبحت ضخمة وتشكل عبئا على الموازنة .
واستعرض رئيس غرفة عمليات التوسعة بالضمان الاجتماعي في اربد الدكتور جاد الله خلايلة واقع عمل الفريق في اربد والعقبات التي تواجه العمل وبرنامج الاستمرارية فيه .
كما تحدث مدير إدارة فرع الضمان الاجتماعي في اربد إبراهيم السكران عن الأرقام التي حققها الفرع في توسعة الشمول وبرنامج العمل للفترة القادمة.
وكان الدكتور الرزاز قد قام بجولة ميدانية شملت بعض المؤسسات اطلع من خلالها على عمل الفرق في توسعة عملية الشمول بالضمان .