قالت وزارة العمل إن سبع شركات أبلغتها رسميا نيتها إنهاء خدمات عدد من العاملين لديها منذ بداية العام الحالي.

وقال الوزير باسم خليل السالم في تصريح صحافي اليوم الاحد أن عدد العاملين الأردنيين الذين تقدمت تلك الشركات بطلب إنهاء خدماتهم وفقا للمادة "31 " من قانون العمل بلغ 168 عاملا, مشيرا إلى أن غالبية طلبات الشركات ارتبطت بظروف فنية وتنظيمية وإدارية لتلك الشركات.

وأكد أن طلبات الاستغناء عن العمال تشمل قطاعات متعددة مثل الفنادق حيث بلغ عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم 26 عاملا وصناعة المجوهرات 73 عاملا وصناعة الأخشاب 25 عاملا وشراء وبيع الأراضي وبناء الشقق السكنية 26 عاملا والوكالات التجارية 15 عاملا وتنظيم وإدارة مؤسسات 3 عمال.

وحث الشركات التي تتعرض لظروف اقتصادية أو فنية خاصة على التعاون مع الوزارة لحفظ حقوقها وحقوق العمال.