قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ان مجموع المخالفات التي سجلها الديوان خلال حملاته الأسبوعيه التي ينفذها بالتعاون مع مديرية الامن العام على السيارات الحكومية بلغت منذ بداية العام الحالي نحو 1770 مخالفة.

وأضاف البراري خلال إفتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل عن (إستخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات الرئاسة ) إن مجموع السيارات الحكومية العاملة يبلغ حوالي 22 الف سيارة تم رصد نحو 23 مليون دينار في موازنة العام الحالي للانفاق عليها.

واكد أن هذا الأسطول الضخم من السيارات يستلزم رقابة فعاله للحد من التجاوزات التي قد يقوم بها البعض وذلك لوقف الهدر في المال العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء لترشيد الأنفاق الحكومي.

وأشار البراري إلى وجود بلاغات كثيرة صادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم عملية إستخدام السيارات الحكومية و مراقبة إستخدامها للأغراض الرسمية المخصصة لها وللمصلحة العامة حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة لدراسة إستخدام السيارات الحكومية وللتوصل إلى نظام يقر من قبل مجلس الوزراء حول إستخدام السيارات الحكومية بما ينسجم مع توجهات الحكومة لترشيد وضبط الإنفاق.

وبين البراري أن الرقابة على السيارات الحكومية تتم عن طريق موظفي ديوان المحاسبة في مختلف أنحاء المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية الأمن العام معبرا عن تقديره لجهود رجال السير وتعاونهم لإنجاح الحملات المكثفة التي يقوم بها الديوان إسبوعيا في مختلف محافظات المملكة بنفس الوقت.

واشار الى أهمية الحملات للحد من الهدر في المال العام وتخفيض كلفة فاتورة المحروقات والصيانة والتي رصد لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

وحسب البراري تركزأغلب المخالفات التي ضبطت في إستخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي وتحميل اشخاص غير موظفين وكتابة أمر حركة مفتوح وعدم وجود وسم على المركبة بإسم الدائرة .

وتركزت كذلك في قيادة المركبة من شخص غير مخول وعدم الإمتثال لإشارة شرطي المرور بالتوقف وإستخدام دفتر أمر حركة جميع أوراقه مختومة وتوصيل موظفين من منازلهم إلى مركز عملهم وبالعكس ومبيت المركبات في مناطق سكنية.

ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام 80 مشاركا من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية .