قرر مدعي عام محكمة امن الدولة وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة من الاشخاص والشركات التي تقدم مواطنون بشكاوى بحقهم في اطار قضية التعامل مع البورصات الاجنبية.

ووجه المدعي العام رسائل بصفة "عاجل جدا" الى مجموعة من الدوائر الرسمية
شملت البنك المركزي الاردني وهيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق
المالية ودائرة الاراضي والمساحة والمنطقة الحرة ومراقب عام الشركات
ودائرة ترخيص السواقين والمركبات وسلطة وادي الاردن وسلطة العقبة
الاقتصادية الخاصة.



وقال مصدر قضائي ان دائرة ادعاء عام عمان سجلت خلال الايام الثلاثة
الماضية 18 قضية جديدة ضد شركات تتعامل مع البورصات الاجنبية في حين
استقبلت الدائرة ما يقارب من 1200 شكوى قدمها مواطنون ضد الشركات واصحابها
التي تتعامل مع البورصات العالمية.