مع بدء تحضيرات أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات لإنشاء الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان، طرح الاتحاد العام للمزارعين تساؤلات حول قدرة تحقيق هذه الأسواق للهدف المرجو من إنشائها.

الجهات المسؤولة تعتبر الأسواق الشعبية فرصة مهمة للمواطن للشراء من المزارع مباشرة دون اللجوء إلى الوسيط، وبالتالي تتسم هذه الأسواق بانخفاض الأسعار.

ولكن "الجدلية" التي يطرحها اتحاد المزارعين تقول بأنه من الاستحالة التخلي عن الوسيط في الأسواق الشعبية التي تنوي الجهات الرسمية إنشاءها، وبدون شراكة الاتحاد.

مدير عام الاتحاد العام للمزارعين م. محمود العوران بين في حديث لعمان نت أن أمانة عمان الكبرى والبلديات تستند في إنشاء هذه الأسواق على سوق الخضار المركزي، ما ينفي إمكانية تقليل الحلقات التسويقية لتخفيض الكلفة وبالتالي انخفاض الأسعار "فهنالك تسع أو عشر حلقات تسويقية تمر من السوق المركزي إلى السوق الشعبي، ما يعني عدم وجود فارق في الأسعار، وإن كان فلن يتعدى 5%".

واكتفت أمانة عمان على لسان رئيس قسم الأسواق العامة فيها م.أحمد مهيرات بالتأكيد على أن الأمانة ليس لها الدور الرئيس في تخفيض الأسعار، "وإنما تقليل الحلقات التسويقية بين المزارع والمواطن وخلق تنافسية من خلال إنشاء أسواق في أماكن مناسبة".

الاتحاد العام للمزارعين كان شريكاً أساسياً في إنشاء الأسواق الشعبية "الناجحة" في السنوات السابقة قبل استثنائه هذه المرة، كما يقول العوران "تم تغييب الاتحاد وفروعه الثلاثة عشر من الجهات الرسمية ذات العلاقة".

فيما أكد المهيرات أنه لم يتم استثناء أي أحد من المشاركة في إنشاء هذه الأسواق، "حيث تم الإعلان لمن يرغب من قاطني العاصمة في عرض بضائعه من خضار وفواكه أو مواد غذائية غير قابلة للتلف".

وتعمل أمانة عمان الكبرى على تجهيز حوالي 24 موقعا لإنشاء أسواق شعبية خلال شهر رمضان قابلة للزيادة، توفر كافة احتياجات المستهلك الضرورية ذات الجودة العالية وبأسعار منافسة وبكل سهولة ويسر، بحسب رئيس قسم الأسواق العامة في أمانة عمان الكبرى م.أحمد مهيرات.

هذا ويذكر أن جمعية حماية المستهلك أصدرت تقريراً قبل حوالي 3 سنوات يشيد بدور الأسواق الشعبية التي تم الإشراف عليها من قبل الاتحاد العام للمزارعين، حيث اعتبرت الجمعية أن الأسواق آنذاك حققت الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتراوحت فروق الأسعار مابين 50-70% عن أسعار بيع التجزئة للخضار والفواكه.