تتزايد الحركة التجارية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام في عدة قطاعات ومنها قطاع الألبسة، وذلك بزيادة نسبة مبيعات التجار وكسر حالة الركود التي شهدتها الأسواق  خلال الأشهر الماضية، مع اقتراب موسم عيد الفطر.

ويؤكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن الحركة التجارية بدأت تشهد نشاطا ملحوظا، إلا أنها لا تزال دون معدلاتها مقارنة بالأعوام السابقة.

ويرجع القواسمي ذلك إلى تخوف بعض المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس نتيجة القرار الأخير القاضي بإلغاء تخفيض الرسوم والضرائب على الملابس والأحذية، مطمئنا المواطنين بعدم رفع التجار للأسعار خلال هذا الموسم، وذلك لتصريف بضائعهم التي تراكمت لديهم نتيجة حالة الركود السابقة.

ويرجح القواسمي لجوء التجار إلى رفع الأسعار بعد تطبيق قرار الحكومة، مع احتمالية إغلاق العديد من التجار لمحالهم، بسبب ارتفاع ضريبة الملابس من 8-16%، والأحذية من 5-30%.

ولن يقتصر انعكاس ذلك على الألبسة، بحسب القواسمي، حيث ستمتد إلى المستلزمات المدرسية من ملابس وشنط، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك، مطالبا الحكومة بالعودة عن هذا القرار لما له من تبعات سلبية على هذا القطاع.

كما سيؤثر القرار على مرتادي مهرجان التسوق الأول في الأردن المقرر افتتاحه نهاية شهر تموز المقبل، لغايات جلب القوة الشرائية الخارجية والمواطنين، لشراء الملابس بأسعار بمتناول الأيدي.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أكدت سابقا أن قرار مجلس الوزراء المتضمن إلغاء التخفيضات الجمركية والضريبية على الألبسة المستوردة والأحذية لم يطبق بعد، كما أن هذه السلع والموجودة حاليا في السوق المحلي بكميات كبيرة قد تم استيرادها بالاستفادة من تلك من الإعفاءات.