يمتلك خليل البالغ من العمر 40 عاما، سيارة تسلا الكهربائية منذ ما يقارب العامين، حيث اختارها لتوفير الوقود وتكاليفه المرتفعة، البنزين المرتفعة، ونظرا لاتصالها بشاحن الكهرباء المنزلي لساعات قليلة، وتعمل على تنقله لمسافات تصل إلى 400 كيلو متر يوميا.

ويضيف خليل، الذي يعمل كمدير تسويق، من خلال تجربته الشخصية، يؤكد أن استبدال سيارته التقليدية بالكهربائية لم يكن فقط قرارا بيئيا ولكن أيضا لتوفير المال، حيث قللت من تكاليف الوقود بنسبة كبيرة، حتى مع قطعه لمسافات طويلة.

خليل سيارته واحدة من بين ١٠٠ ألف مركبة كهربائية, من أصل ما يقارب ٢ مليون مركبة مرخصة في المملكة, بحسب تقديرات هيئة مستثمري المناطق الحرة٠

نمو كبير 

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر يشير إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية المسجلة بالمملكة من 6 آلاف مركبة في عام 2023 إلى 13 ألف مركبة في عام 2024، خلال الربع الأول من العام وهذا مؤشر يدل على الارتفاع الكبير على شراء تلك المركبات.

ويوضح أبو ناصر التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في الأردن، حيث يتردد المستهلكون في اتخاذ قرار الشراء نتيجة لحملات النقد المستمرة ضد هذا القطاع خلال الفترة الماضية

ويضيف أن دخول بطاريات الحالة الصلبة سيضاعف من قدرة تخزين الطاقة حيث ستتجاوز مسافة التنقل لأكثر من 1000 كيلو مترا بالشحنة الواحدة، وذلك بفضل تقنيات الشحن السريع التي ستجعل الشحن أمرا سهلا وسريعا، هذا التطور التكنولوجي متوقع أن يؤدي إلى استقرار في الأسعار وتقليل التكاليف.

هذه المركبات تتمتع بسلامتها، وتوفير صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات من قبل المستوردين، بالإضافة إلى وجود خبراء لإصلاحها في حال حدوث أي مشاكل، كما يوجد 56 مركزا للشحن في أماكن مختلفة في المملكة وتتجه الحكومة نحو تعزيز هذا القطاع من خلال إنشاء مراكز شحن في الحدائق العامة لتسهيل استخدام هذه المركبات، وفقا للهيئة.

وبحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن عدد المركبات التي دخلت ضمن نطاق الكفالة الإلزامية منذ بداية شهر تشرين الأول عام 2023 بلغ 13 ألف مركبة، وتم حل 10 شكاوى تلقتها الوزارة من المستهلكين.

الخيار الأول

اقتصاديا، يجد الأردنيون في اختيارهم لشراء سيارات كهربائية، بديلا مفيدا للتقليل من الأعباء المالية الإضافية وخاصة بعد غلاء أسعار الوقود، خلال الفترة الماضية.

بحسب أحدث تسعيرة للمشتقات النفطية، فإن سعر الديزل يصل إلى 730 فلسا للتر، بينما يبلغ سعر بيع البنزين أوكتان 90,940 فلسا للتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95,1175 فلسا للتر.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يشير إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت الخيار الأول للعديد من الأردنيين، نظرا لعوامل عدة، منها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف صيانة المركبات وتكاليف التراخيص لبعض السيارات.

ويرجع عقل أيضا إلى أن المواصفات للسيارات الكهربائية لا تختلف كثيرا عن المواصفات العالمية، حيث تم تطوير هذه الصناعة بشكل كبير في الصين وغيرها، ولكنها لا تبعد تقنيا عن المواصفات المطلوبة في الأردن، ولذلك يلاحظ انتشارها في المملكة.

ويوضح أن العيوب الفنية التي يتخوف منها بعض الأفراد ليس منطقيا، نظرا لوجود تطور كبير لهذه المركبات، حيث كانت في بداية عملها كانت تقطع بالحد الأعلى تقريبا 150 كيلو، أما الآن يوجد مركبات تقطع ما يقارب مسافة 500 إلى 600 كيلو.

ويشير عقل إلى أن العيوب التقنية التي يخشى منها بعض الأفراد ليست مبررة، نظرا للتطور الكبير الذي شهدته هذه المركبات، حيث كانت في بداية عملها تقطع مسافة تقريبية تصل إلى 150 كيلومترا، بينما الآن توجد مركبات تقطع مسافة تتراوح بين 500 و 600 كيلومتر.

تطوير البطاريات إلى الحالة الصلبة قد أدى إلى ميزات عديدة، مثل القدرة على قطع مسافات طويلة وخفة الوزن وتكاليف أقل بنسبة 25٪ مقارنة بالبطاريات الليثيومية، إضافة إلى مستوى أمان أعلى بكثير، وهي أحد الحلول لتوفير الاقتصاد، بحسب عقل.

ويدعو إلى ضرورة تعزيز وجود نقاط شحن عامة للمركبات في مختلف المواقع، حيث يعاني البعض من نقص في هذه النقاط، ويجب على الحكومة التدخل لضمان استمرارية التنقل بين المدن دون انقطاع.

كانت الحكومة قد خفضت الضريبة الخاصة على استيراد السيارات الكهربائية لتصل إلى ما بين 10 و15 في المئة فقط، بالمقارنة مع 80 في المئة للسيارات العاملة بالبنزين والديزل، لتشجيع الأردنيين على اقتنائها، وقامت الحكومة بترخيص عشرات نقاط الشحن في محطات الوقود وشركات خاصة في المملكة