مع اقتراب عيد الأضحى، تواجه العديد من العائلات حالة من التردد في اتخاذ قرار شراء الأضحية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

يقول أبو ليث، موظف في القطاع الخاص، إن الأسعار أصبحت تفوق التوقعات، موضحا أن الوضع صعب، الخروف البلدي وصل إلى 300 أو 350 دينار، وهذا تقريبا يعادل راتبي، كنت أنوي الأضحية هذا العام، لكن بعد معرفتي بالأسعار، أصبحت مترددا، خاصة أن أولويتي الآن هي تأمين الطعام والدواء.

أما أم يزن، وهي معلمة، فتشير إلى أنها استطاعت الحصول على أضحية هذا العام من خلال نظام التقسيط مع إحدى المزارع، وتقول "قررنا نأخذ أضحية وندفع المبلغ على دفعات بعد العيد، يمكن ما يكون الحل المثالي، بس أفضل من الاقتراض أو الاستغناء عن الأضحية بالكامل".

بدوره، يعبر محمد عبدالله، وهو سائق تاكسي، عن ذات التردد، مشيرا إلى أنه كان يخطط للأضحية هذا العام، لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار التي تتراوح بين 200 و260 دينارا،  مضيفا بأنه سأل أكثر من تاجر فوجد أن الأسعار مرتفعة، لكن بعض المحال توفر خيار التقسيط بدفعة أولى وثلاث دفعات لاحقة، ومع ذلك يقول بأنه سيدرس الموضوع اذا كان هذا الحل المناسب قبل الإلتزام على حد قوله.

تحذيرات من التلاعب

في المقابل، تؤكد وزارة الزراعة أن الأضاحي متوفرة بكميات تفوق حاجة السوق بنسبة تزيد على 30%، مشيرة إلى أن هذا الفائض يفترض أن يسهم في استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها.

ويقول الناطق الإعلامي باسم الوزارة، لورنس المجالي، في حديثه لـ"عمان نت"، إن الوزارة اتخذت استعداداتها مبكرا، وفتحت باب الاستيراد من عدة دول لتأمين كميات كافية، مقدرا الطلب المحلي خلال العيد بنحو 300 ألف رأس غنم، في حين يتوفر في السوق قرابة 580 ألف رأس، منها 400 ألف من الإنتاج المحلي، و180 ألفا مستوردا.

وتتراوح أسعار الأضاحي المستوردة بين 200 و220 دينارا، فيما تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 220 و260 دينارا، مع زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، بحسب المجالي الذي يرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب في الأيام الأولى من الموسم.

ويحذر من محاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتقديرات التي تضعها الوزارة، مؤكدا أن تسعير الأضاحي يخضع للسوق والعرض والطلب، لا لتدخل مباشر من الوزارة، وداعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في أول أيام العيد لتفادي رفع الأسعار.

مهلة كافية وفرص متعددة

ويوضح المجالي أن أمام المواطنين عشرة أيام كاملة لشراء الأضاحي، ستة منها قبل العيد وأربعة خلاله، مؤكدا أن التروي وتعدد مصادر الشراء يساعدان في الحصول على سعر مناسب، مضيفا أن أمانة عمان الكبرى والبلديات خصصت مواقع واسعة للبيع، تتيح خيارات أوسع للمستهلكين وفقًا لميزانياتهم.

ويلفت إلى أن تفاوت الأسعار يعود في جزء كبير منه إلى اختلاف الأوزان أيضا، وهو ما يجعل من الطبيعي وجود تباين في الأسعار والسوق.

متابعة صحية وتنظيم ميداني

هذا وتقوم وزارة  الزراعة بالتنسق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات بتنفيذ خطة رقابية خلال العيد، تشمل فرقا صحية مختصة تتابع أوضاع الأضاحي في المزارع والحظائر، لضمان سلامتها وضبط المخالفات.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة عمان بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح بيع وذبح الأضاحي إلكترونيًا للعام 2025، اعتبارا من 20 أيار وحتى 2 حزيران عبر موقعها الرسمي، مبينة أن توزيع مواقع الحظائر سيتم عبر قرعة إلكترونية في 2 حزيران، على أن تستوفى تأمينات بقيمة 500 دينار.

وتؤكد الأمانة أن الأولوية في توزيع الحظائر ستُمنح لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة، مثل أصحاب الملاحم، مشيرة إلى أن المواقع ستغطي مختلف مناطق العاصمة لمنع البيع العشوائي وضمان سهولة الرقابة والتعقيم.

ومن جانبها، تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لضبط الأسعار ومنع أي استغلال، خاصة مع قرب العيد، وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أهمية تعزيز التنافسية بين الملاحم بدلاً من الالتزام بأسعار موحدة، نظرا لاختلاف النوعيات والأوزان ومصادر اللحوم.