رحب نشطاء حقوقيون بخطوة توجيه مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الراوحنة تهمة التعذيب لنقيب و5 من زملائه سندا لأحكام المادة 208 من قانون العقوبات.

الاحالة جاءت على خلفية وفاة النزيل سلطان الخطاطبة الذي اوقف في 7 اذار الماضي من قبل دورية من مرتب مكافحة المخدرات في عجلون.

الناشط الحقوقي الدكتور محمد رجب سلامة أعتبر الاحالة بالخطوة المتأخرة إلا أنها من مهمة من ناحية قانونية واجتماعية ونفسية، "المواطن سيطمئن إلى أن العدالة ستأخذ مجراها من حيث أن لا أحد سيفلت من العقاب".

ويتابع سلامة أنه آن الاوان لوضع حد من افلات المتسببين بالتعذيب من الافلات من العقاب، وأولى الخطوات ما شهدناه من الاحالة الأخيرة، فالمبدأ هو بالخطوة الاولى والباقي ننتظره.

"إحالة مرتبكي التعذيب إلى القضاء وضمن محاكمات عادلة من شأنه تعزيز الاستقرار في البلد، ويعيد ثقة المواطن بالقضاء ونحو وضع حد للانتهاكات، من خلال محاكمات بحق المتورطين"، يقول سلامة.

الناشطة الحقوقية نسرين زريقات، اعتبرت الخطوة جاءت نتيجة سلسلة جهود بذلتها المنظمات الحقوقية الأردنية في السنوات الأخيرة الماضية نحو تعزيز منظومة حماية الانسان في القضاء والسلطة التنفيذية.

لكن زريقات تخشى من سيناريو من أن يتغير الوصف الجرمي للقضية بعد ذهابها إلى المستشار العدلي والجهات المختصة.

وتابعت "أقلها التعديل على المادة من العام 2007 لأول مرة بعد ست سنوات يسطر إنجازا، الانجاز الاخر هو لمس جهود حقيقية لمناهضة التعذيب من خلال محاكمة الاشخاص بموجب تلك المادة”.

هذه الإحالة تعتبر الأولى على مستوى الأردن، الذي استند فيه المدعي العام جرم”التعذيب ” لضباط وأفراد من الامن العام.

وكان تقرير الطب الشرعي أثبت وجود اثار تعذيب على جثة النزيل المتوفى الخطاطبة لكنه لم يربط بين سبب الوفاة وهذه العلامات حيث فُسر سبب الوفاة ب “ضعف عضلة القلب ونزيف دماغي “واثبتت التحقيقات ذلك نتيجة سقوطه داخل مركز التوقيف.

في وقت، نشطت منظمات الحقوقية في السنوات الأخيرة نحو تعزيز منظومة القضاء في التعامل مع حالات التعذيب، وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة بمديرية الامن العام التي فتحا سجونها أمام الفرق الحقوقية الراصدة لحالات التعذيب في السجون وذلك سندا لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي وقع عليها الأردن في العام 2006.