عبر وزير الخارجية ناصر جوده عن ترحيب الأردن بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم انجازه في القاهرة الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن جودة قوله إن كل جهد وكل إنجاز على مسار رص الصفوف وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني، هو محل ترحيب ودعم من قبل الأردن، مشددا على أن الأردن كان ينادي على الدوام بضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية لما في ذلك من أهمية كبيرة في توحيد الجهود الفلسطينية وتركيزها على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية على أن كل الأطراف الفلسطينية أمام استحقاق هام الآن لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ سريعا وبشكل يكرس فعليا وعلى الأرض إنهاء حالة الانقسام التي سادت لسنوات ورتبت أعباء جسيمة على كاهل أبناء الشعب الفلسطيني ومعاناة قاسية له، مثلما شكلت ذريعة تم توظيفها للمماطلة في انجاز حل الدولتين ضمن سياق إقليمي يؤدي إلى إحلال السلام الشامل طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

ونوه جودة بالدور المصري في إنجاز هذا الاتفاق، حيث قال في هذا الصدد إن الدور الذي لعبته مصر في انجاز هذا الاتفاق يؤكد ما نؤمن به بان مصر تظل دوما ركنا هاما وأساسيا في محيطها العربي والإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وقد تم مساء الأربعاء، في القاهرة التوقيع على اتفاق للمصالحة بين حركتي فتح وحماس حيث اتفق الطرفان على تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

وكشف القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار عما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس، حيث أوضح أنه تم الاتفاق على الكثير من القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس وتم التوقيع عليها بالقراءة الأولى، مشيرا إلى أن الفصائل ستدعى إلى القاهرة الأسبوع المقبل ومن المتوقع توقيع الحفل الختامي نهاية الأسبوع القادم بحضور قادة الفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية والمستقلة.

وأضاف الزهار في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تحديد أسماء اللجنة المركزية للانتخابات، والاتفاق على ترشيح 12 شخصا من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات بحيث سيتم رفعها للرئيس أبو مازن للموافقة عليها.

كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع الفصائل للمصالحة، وعلى تفعيل لجنة منظمة التحرير وإعادة تشكيلها، وهيكلتها ، بحيث تكون قراراتها غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي ملف الأمن، تم الاتفاق على ضرورة تشكيل اللجنة الأمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق -وهو مطلب لحماس - كما اتفق على تفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة طبقا للقانون الأساسي .

وتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة من كفاءات وطنية ويتم تعيين رئيس الوزراء ووزرائه بالتوافق، وتقوم الحكومة الجديدة بمهام تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية

انزعاج إسرائيلي وفتور أمريكي:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة أن على السلطة الفلسطينية أن تختار ما بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس فسلام مع الجانبين أمر مستحيل"

وأضاف أن هدف حماس المعلن هو تدمير دولة إسرائيل فهي تطلق الصواريخ على مدننا وأطفالنا، أعتقد أن مفهوم المصالحة برمته يكشف ضعف السلطة الفلسطينية ويثير التساؤلات حول ما إن كانت حماس ستسيطر على الضفة الغربية كما فعلت في غزة".

وتأتي كلمة نتنياهو عقب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي اوفير جندل الذي أكد أن "حماس" تعد معسكرا للإرهاب في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وأضاف "إن الحل الأمثل للتعامل مع فصائل المقاومة التابعة لحماس في المرحلة المقبلة هو العمل العسكري".

فيما استقبل الجانب الأمريكي الاتفاق بفتور واضح، حيث وصفت حماس بأنها منظمة "إرهابية" وقالت إن أي حكومة فلسطينية لا بد أن تنبذ العنف.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور في بيان "الولايات المتحدة تؤيد المصالحة الفلسطينية على أساس ما يعزز قضية السلام. لكن حماس منظمة إرهابية تستهدف المدنيين".