بعد الجدل الواسع الذي شهدته بعض مواد مشروع قانون العمل خلال مناقشته على مدار الأيام الماضية، أقرت لجنة العمل النيابية المشروع بعد إجراء تعديلات عليه، طالت سبع مواد من أصل تسع مواد تشكل مجمل القانون المعدّل.
ومن المتوقع أن يتم تحويل القانون الى مجلس النواب لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ليصار إلى إقراره خلال الأسبوعين المقبلين من قبل المجلس، بعد إعطائه صفة الاستعجال، بحسب عضو اللجنة النائب خالد الفناطسة.
ويوضح الفناطسة أبرز التعديلات التي طالت القانون، ما يتعلق بتنظيم سوق العمل من خلال إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة تدريجيا، بما لا يضر مصلحة القطاعات التي تواجه عزوفا من العامل الاردني، بالإضافة الى تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين.
ومن المواد التي أثارت جدلا واسعا حولها، بحسب الفناطسة، المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، موضحا ان اللجنة توصلت الى اضافة تعديلا على نص المادة 69 تم التوافق عليه، تمنح الوزير صلاحية اغلاق اي مؤسسة، في حال تقدمت احدى السيدات بشكوى ضدها.
تنص المادة 6 من القانون، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله في اثناء العمل، او بسببه، بالضرب او التحقير او باي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي او بالعرض او اي فعل منافي للحياء او القيام باعمال غير اخلاقية بأي وسيلة سواء بالقول أو الحركة وبالاشارة تصريحا او تلميحا.
أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي يؤكد أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل.
كما أثارت المادة 69 من القانون حفيظة بعض النواب والتي تشير إلى إلغاء القيود على العمل الليلي للمرأة، ليصار تعديلها بموافقة الاغلبية العظمى، لتصبح "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلا أو القيام بأعمال شاقة جسديا".
وكانت النائب ديمة طهبوب، طالبت بعدم الالتزام بكافة مقترحات المنظمات الدولية، وخاصة فيما لا ينسجم مع بنية المجتمع الأردني.
وطالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني سابقا، الحكومة بسحب القانون المعدل لقانون العمل المعروض على مجلس النواب.
وتوضح مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش لـ "عمان نت"، أن القانون بحاجة لمراجعة شاملة لأحكامه، وخاصة فيما يتعلق بحق العمل النقابي، وقضايا التمييز بين الجنسين، محملة الحكومة مسؤولية عدم إخضاعه لحوار وطني، لمعالجة ما يشوبه من تشوهات.
وخلال اجتماعات لجنة العمل النيابية أكد وزير العمل نضال البطاينة، أن التعديلات المقترحة على القانون، ليست مفروضة من أي جهة خارجية.
ويشير البطاينة الى أن التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة في سوق العمل، تختلف من حيث الأهداف عما هو وارد في مختلف التشريعات الأخرى كقانون العقوبات.
هذا واكد رئيس اللجنة، النائب خالد أبو حسان، أن مشروع القانون تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية.
