لا تزال قضية المعلمين في القطاع الخاص القديمة الجديدة، تراوح مكانها دون إيجاد حلول منصفة بحقهم من قبل الجهات المعنية، وذلك بعد تعرضهم للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل أصحاب المدارس نتيجة تأثر القطاع اقتصاديا في ظل التعامل الحكومي مع أزمة كورونا.

وتتمثل أبرز المخالفات والانتهاكات التي يواجهها المعلمون في القطاع، بإنهاء عقودهم والتخلي عن خدماتهم وعدم الرغبة بالتجديد لهم، وإجبار البعض منهم على تقديم استقالاتهم خلال فترة الحجر الصحي، وتوقيع آخرين على إجازات غير مدفوعة الأجر خلال العطلة المدرسية.

 وبلغ عدد شكاوى المعلمين الواردة إلى وزارة العمل منذ بداية الأزمة نحو  560 شكوى، منها 80 شكوى مقدمة للوزارة مباشرة، و 86 شكوى من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، و 166 شكوى من الكشف الأولي والثاني المقدم من نقابة المعلمين، أما عدد الشكاوى الواردة إلى وزارة التربية والتعليم فبلغت 6 شكاوى.

وجاء أمر الدفاع  رقم "6" المعدل الذي أصدرته الحكومة مؤخرا لمواجهة تداعيات كورونا، ليساهم بتخفيض رواتب المزيد من المعلمين في القطاع لتصل إلى 150 دينارا، ليزيد من معاناتهم بحسب منسقة وعضوة في حملة "قم مع المعلم" صفية الدكن.

وتوضح الدكن لبرنامج "عمال البلد" والذي يبث على راديو البلد بالتعاون مع مركز تضامن العمالي، ارتفاع عدد شكاوى المعلمين والعاملين في هذا القطاع اضعافا خلال هذه الازمة، نظرا للممارسة اصحاب المدارس مختلف الانتهاكات بحقهم.

وترجع الدكن ذلك الى عدم التزام بعض المدارس بتحويل أجور المعلمين الى البنوك الأمر الذي يعيق عملية الرقابة على ذلك، ومنهم من يقوم بالتحايل من خلال تحويل الرواتب الى البنوك بقيمة الحد الأدنى للأجور ومن ثم  يقوم المعلم باستعادة جزء من أجره الى الادارة .

ورغم مواصلة العديد من المعلمين عملية التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن بعد المدارس قامت بخصم رواتب المعلمات بحجة تدهور أوضاعها الاقتصادية نظرا لعدم تسديد الأهالي للأقساط المدرسية بحسب الدكن.

3 آلاف شكوى تلقتها النقابة من معلمي القطاع الخاص

تعمل نقابة المعلمين لحل العديد من المشاكل مع إدارات المدارس، وفي حال عدم التجاوب تقوم بتحويل الشكاوى الى وزارة العمل، حيث قدمت عدد من الكشوفات لمخالفات مدارس خاصة تم رصدها خلال الفترة الماضية خلافا للقوانين وأوامر الدفاع في ما يخص رواتب المعلمين وحقوقهم.

كما أطلقت النقابة خدمة الدعم والاستشارات والمرافعات القانونية لمعلمي القطاع الخاص لمتابعة الشكاوى التي تردها من قبل المعلمين والعمل على معالجتها.

ويشير الناطق الاعلامي باسم النقابة نور الدين نديم  إلى أن عدد الشكاوى المقدمة من قبل المعلمين بلغت 3 آلاف شكوى تم تصنيفهم لعدة حزم للعمل على معالجتها.

ويوضح أن قانون امر الدفاع رقم "6" اثر سلبا على العاملين في هذا القطاع، ويمكن اصحاب المدارس من الاستغناء عن الكثير منهم وإنهاء عقودهم، مؤكدا ضرورة إيجاد قوانين تحمي هذه الفئة.

ويصف التعامل الحكومي مع أزمة كورونا بالسيء وذلك نظرا لإصدار قرارات ساهمت بالاستقواء والتغول على حقوق العاملين وخاصة أصحاب الدخول المحدودة.

60% من المدارس تعثرت خلال أزمة كورونا

اصحاب المدارس الخاصة يرجعون انهاء عقود المعلمين وتخفيض اجورهم،  الى عدم وضوح مستقبل العام الدراسي الجديد وما تعرضوا له من تراجع في الظروف الاقتصادية نظرا لعدم التزام بعض الأهالي بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة.

ويؤكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بان عدم التزام اصحاب العمل مع المعلمين ومنح اجورهم بالكامل نتيجة ازمة كورونا، التي تسببت الى تراجع أوضاعهم الاقتصادية وتضرر القطاع.

ويرى الصوراني أن القضية متشابكة، في عدم تسديد الأهالي للأقساط المدرسية أثر على عدم تمكين بعض أصحاب المدارس من دفع أجور العاملين فيها.

ويشير الى عدم استفادة الكثير من المدارس من التسهيلات المالية المقدمة من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة المتعثرين من تلك الأزمة الى 60%، مشددا على ضرورة التفاف الحكومة لهذا القطاع والعمل على النهوض به.

وكان البنك المركزي قد قدم تسهيلات مالية لاستفادة المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن شروط ومتطلبات اللازمة لذلك، منها عدم إنهاء أي عقود قبل انتهاء مدة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار معززا بالتحويل البنكي، وأن يستخدم القرض فقط لتغطية رواتب العاملين للأشهر نيسان وأيار وحزيران.

 رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان النائب الدكتور إبراهيم البدور يرى ان المعلمين والعاملين في القطاع الخاص هم أكثر الضحايا تضررا من هذه الازمة.

ويؤكد البدور بانه تقدم الى وزارة التربية والتعليم بمقترح لحل هذه الإشكالية وهي توزيع خسائر القطاع على مختلف الأطراف بحيث تخصم ما نسبته 15% على رسوم الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين كي لا يتحمل المعلم وحده كافة الخسائر.

ها وكانت وزارة العمل قد أطلقت مؤخرا حملة تفتيشية واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة للتأكد من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة.

 وتشمل الحملة إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على إجازات.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي نحو 3500 مدرسة، وعدد المعلمين في المدارس الخاصة ما يقارب 42 معلما ومعلمة، تشكل نسبة الإناث منهم %87 في القطاع التعليمي الخاص وفق تقديرات وزارة التربية والتعليم.