أكد تجار مواد غذائية على انخفاض فعلي طال العديد من المواد الغذائية في السوق المحلية منها البقوليات والدواجن والزيوت النباتية وغيرها اما بسبب تراجع الأسعار في بلاد المنشأ أو لحالة الركود الحادة التي يمر بها القطاع وتراجع المبيعات بنسب بلغت خلال الفترة السابقة حوالي 50% .
وبحسب نقيب تجار المواد الغذائية فان العديد من المواد الغذائية شهدت تراجعا في أسعارها من أهمها البقوليات وتشمل العدس والفول ، حيث انخفضت أسعار العدس على سبيل المثال ليباع حاليا الكيلو بسعر الجملة بمبلغ يتراوح من 95 قرشا الى دينار واحد مقابل سعر سابق تجاوز دينارين للكيلو أي نسبة الانخفاض تجاوزت 50%.
وأشار الى انخفاض أسعار الدواجن المستوردة ( المجمدة ) ليبلغ سعر الجملة حاليا 5,1 دينار للكيلو مقابل سعر بلغ 8,1 دينار للكيلو ، كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسب عالية تراوحت من 30-40% حسب المنشأ والصنف اضافة لانخفاض العديد من المواد الغذائية الأخرى بنسب واضحة باتت ملموسة للمستهلك المحلي .
وفسر الحاج توفيق تراجع أسعار المواد الغذائية كنتيجة لانخفاض أسعار بعض المواد في بلاد المنشأ وبسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين عموما تمثلت نتائجها بحالة الركود التي يعايشها القطاع منذ أشهر عديدة ، مما أدخل التجار في خانة صعبة تطلبت اتخاذ اجراءات عديدة لتمكينهم الاستمرار بعملهم ومن ذلك تخفيض الأسعار.
واستدل على واقع القطاع بظهور مؤشرات واضحة للنقابة بارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة من التجار خلال الاشهر الماضية بسبب الركود التجاري ، مؤكدا أن النقابة من موقع المتابعة لتجار الجملة والتجزئة ومتابعة أوضاع السوق وحجم الحراك قدرت ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة سواء من كبار أو حتى صغار التجار . وأشار الى عوامل أخرى دعمت حالة الركود في قطاع المواد الغذائية ومنها نقص السيولة لدى التجار والبيع بالشيكات الآجلة وتراكم العجز المالي وعدم القدرة على السداد ، اضافة لتشدد البنوك في منح التسهيلات عموما للتجار مما أدى في النهاية لتعزيز حالة الركود في القطاع .
من جهتهم عرض تجار مواد غذائية لحالة الركود التام سيطرت على الأسواق حتى في مواسم الذروة ، والتي تكاثفت بمؤخرا بسبب الحرب التي تعرض لها الأهل في قطاع غزة .
وبحسب أصحاب محلات تجارية فانهم يعانون تراجعا كبيرا في المبيعات ويظهر ذلك في نقص السيولة الحاصل لديهم والأعداد المتزايدة من الشيكات المرتجعة والمشاكل والديون التي وصلت ببعض التجار لاغلاق محلاتهم ، موضحين أن الهم الوحيد لمعظم هؤلاء التجار بات محصورا في تصريف البضائع المتراكمة لديهم كون المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية لا يمكن تجاوزه متحملين خسائر كبيرة من الصعوبة بمكان تفاديها . وأكد تجار أن قطاع المواد الغذائية يظل من أكثر القطاعات الاستهلاكية توازنا ومرونة ويتيح هامش المنافسة الواسع تفاوتا كبيرا في أسعار المواد المعروضة ، وليس أدل على ذلك من انخفاض أسعار العديد من المواد الغذائية في السوق مؤخرا تجاوبا مع الواقع الاقتصادي العام ، ووجود كميات كبيرة معروضة في الأسواق وأخرى مخزنة لدى التجار والموردين بحيث يستطيع أي مواطن شراء ما يناسبه من حيث النوع والسعر والكم .