على الرغم من الأداء الايجابي لصافي الاستثمارات الخارجية في بورصة عمان والتي بلغت حتى نهاية آذار 82.4 مليون دينار، إلا ان تراجع ثقة المستثمرين أدى إلى تخبط في الأداء.وكانت إحصاءات صادرة عن البورصة قد بينت ان نسبة الأسهم المشتراة من غير الأردنيين قد بلغت 21.4% من حجم التداول الكلي، وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين العرب 670 مليون دينار أي 89% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي بلغ شرائهم 83 مليون دينار أي ما قيمته 11% من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وأوضح المحلل الاقتصادي علي القيسية عن الأسباب التي أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في البورصة:"ممكن ان نجملها في عدة أمور إذ ان المزاج العام لدى المتداولون خلال العام الماضي نتيجة عدد من العوامل كان أهمها المبالغة في الأسعار، ولكن الأسعار أخذت منحى تصحيحي، ولكن كان هناك بعض الممارسات التي صدرت من بعض الشركات قللت من مستوى الثقة الموجود في السوق، إذ تم الإفصاح عن بعض الأخبار الجوهرية لشركات قبل موعدها المحدد، وكانت فئات محددة تحصل على هذه المعلومات قبل الجهات الأخرى، وهذا خلق نوع من التشوه في طريقة إيصال المعلومة بالوقت والدقة المناسبتين، إضافة إلى كثرة تدخلات كبار الملاك في شؤون أسهم شركاتهم وبشكل متكرر ويومي لمصالح شخصية".


كما بين عن الاستثمارات الخارجية في البورصة أن معظمها استثمارات قائمة:"معظم الاستثمارات الخارجية في البورصة هي لمستثمرين عرب وأجانب لهم استثمارات تزويد الشركة الفرنسية لحصتها في شركة الاسمنت، وزيادة الشركة الكندية لحصتها في شركة البوتاس، وزيادات المساهمين في البنك العربي، إضافة إلى ان العديد من الشركات وجدت ان أسعار الأسهم كانت معقولة ورخيصة وهذا كان مغري لهذه الشركات التي تريد الحصول على التوزيعات النقدية".


ولا يتوقع القيسية ان يحدث طفرة في بورصة عمان كالتي حدثت العام الماضي:" أنا لا أتوقع ان يتبع هذا الأداء الايجابي طفرة إذ ان معظم المشتريات التي تمت هي مشتريات مؤسسية وهي متجهة نحو 5-6 شركات تسمى بالرقائق الزرقاء، وهي شركات إستراتيجية لها مشاريع وحقوق امتياز ولا تعتمد على بيع وشراء الأراضي وقطاع العقار – والذي يتوقع ان يصل لمرحلة من الركود-".


وبحسب خبراء اقتصاديون فان تضارب آلية الإفصاح الصادرة عن الشركات المسجلة في البورصة تساهم بشكل كبير في توجيه أداء السوق، وان هذا أمر يحتاج إلى تعامل الشركات في السوق وفق أسس أخلاقيات العمل المهني فيه.


هذا وتبلغ نسبة مساهمة غير الأردنيين 46% تقريبا من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب منها 35%، و11% مساهمة غير العرب، وبلغت النسبة للقطاع المالي 48%، وقطاع الخدمات 36%، وقطاع الصناعة 45%.