درجت القطاعات التجارية والاقتصادية اعتبار حالة الركود التي تمر بها من حين لآخر فترة عصيبة تستحق الشكوى والبحث وتضافر الجهود للخروج بحلول تبعد عنها شبح الركود وتبعاته ، الا أن أيام الهدوء التي تمر بها العديد من هذه القطاعات حاليا اعتبرت شاهدا على روح التضامن مع الأحداث التي تعصف بقطاع غزة وجزء من الشعور العام نحو ما يتعرض له أهل القطاع .

وتتأثر القطاعات التجارية والخدمية المحلية بظروف الحرب على غزة بطرق متباينة ففي الوقت الذي اعتبر تراجع الحراك في بعض القطاعات شاهدا على تضامنها مع أهل غزة مثل المرافق الخدمية والترفيهية كالمطاعم والأسواق والمراكز التجارية ، تشهد قطاعات أخرى نشاطا ملحوظا يرتبط بصورة وثيقة بتقديم المساعدات والعون للقطاع كالمواد الغذائية والملبوسات وغيرها .
ووفق تجار فان تراجع مبيعات بعض القطاعات منذ بدء الحرب على غزة خاصة المواد التي لا تعتبر احتياجات أساسية ملحة جاء لصالح رغبة المواطنين بجمع أكبر قدر من التبرعات من خلال تخصيص أي مبالغ مالية متاحة لهم أو شراء المواد العينية لتقديمها معونات عاجلة لأهل القطاع .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن قطاع المواد الغذائية المحلي يمر بمسارين متلازمين تأثرا بالحرب الاسرائيلية على الأهل في قطاع غزة ، ففي المسار الأول ارتفعت مبيعات بعض المواد الغذائية الأساسية التي تذهب على شكل تبرعات غذائية لأهل غزة مثل الأرز ، السكر ، الحليب المجفف ، البقوليات والزيوت النباتية بسبب كثافة الطلب من قبل المواطنين أو الهيئات المتعددة التي تقوم أيضا بجمع التبرعات المادية ومن ثم شراء المواد الغذائية الأساسية وتسييرها في قوافل مساعدات واغاثة .
وأشار أن مبيعات هذه المواد الغذائية لا زال مستمرا باستمرار حملات التبرع ويتم يوميا ارسال قوافل من المساعدات لقطاع غزة تشكل المواد الغذائية والطبية الجزء الأكبر منها .
أما فيما يتعلق بالاستهلاك المحلي قال الحاج توفيق شهدت مبيعات المواد الغذائية تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بسبب الحالة النفسية للمواطنين تضامنا مع الأشقاء في القطاع من حيث الانقطاع عن مواقع الترفيه كالمطاعم والفنادق مما يعني تراجع طلب هذه المرافق على المواد الغذائية المختلفة .
وأضاف أن الكثير من المواطنين يقضون جل وقتهم أمام شاشات التلفاز لمتابعة مستجدات الحرب أولا بأول بحيث أصبحت أكثر الأسر تكتفي بشراء احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية والاستغناء عن الأنشطة الاعتيادية والمناسبات الاجتماعية وغيرها ، الأمر الذي يشكل أيضا تراجعا في الطلب على المواد الغذائية للاستهلاك المحلي .
ولعل المطاعم والمرافق الترفيهية من مقاه ومحلات كوفي شوب من القطاعات التجارية والخدمية التي عكست تأثر الشارع الأردني بالحرب الدائرة على غزة بصورة واضحة من خلال انخفاض النشاط فيها خلال الأيام الماضية بل واغلاق العديد منها أبوابها يوميا مبكرا .
ووفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد فقد تراجع الحراك في المطاعم والمرافق الخدمية بنسب تراوحت من 30-40% منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، بسبب عزوف الكثير من المواطنين عن ارتياد هذه المرافق تضامنا مع الأهل في القطاع .
وأضاف أن هنالك عوامل أخرى عززت من حالة الركود وتراجع النشاط في القطاع هذه الأيام وتتمثل بحلول فترة الامتحانات المدرسية والشهادة الثانوية العامة ، مستدركا أن الحرب على غزة تعد العامل الرئيسي في حالة الركود السائدة حاليا والتي اعتبرت من قبل العاملين في القطاع حالة طبيعية تعكس تفاعل المواطنين في المملكة مع أشقائهم في القطاع .
وفي السياق اعتبر أصحاب مجمعات ومراكز تجارية تراجع النشاط لديهم أمرا محسوما لصالح التضامن مع أحداث غزة ، حيث لجأ العديد منهم الى اغلاق أبواب محالهم في أوقات مبكرة لعدم وجود حراك يستحق الدوام لساعات اضافية .
وعبر أيمن ديرانية -مدير مركز تجاري - عن رغبة الكثير من أصحاب المحال التجارية بانهاء ساعات الدوام مبكرا لاتاحة الفرصة لهم لمتابعة مستجدات الحرب الدائرة على غزة أولا بأول أسوة بجميع المواطنين ، مؤكدا في ذات الوقت أن محدودية النشاط وقلة المرتادين لهذه المراكز هذه الأيام خاصة في ساعات المساء يسمح لهم باغلاق أبوابهم مبكرا خلافا للأيام المعتادة التي قد يستمر العمل فيها حتى منتصف الليل .
وأعرب محمد عبد الحق -صاحب مجمع تجاري- عن تقبل التجار لحالة الركود وتراجع المبيعات والنشاط التي تترافق حاليا مع الحرب الجائرة على غزة دون تذمر أو شكوى ، مشيرا أن مشاعر جميع المواطنين بمختلف شرائحهم ورغبتهم في تقديم العون والاغاثة للأهل في القطاع تطغى على أي مشاعر أخرى أو تطلعات الى أرباح وخسائر مادية .
وذكر أن أكثر المرافق التجارية التي تشمل محال للملبوسات والأحذية والاكسسوارات وغيرها في معظم مناطق المملكة تشهد حاليا تراجعا واضحا في حجم الحراك لديها ، خاصة وأن هذا النوع من البضائع لا يعتبر ملحا وليس حاجة ضرورية يومية بحيث استغنى عنها المواطن مقابل تخصيص مبالغ مالية لغايات التبرعات وتقديم المعونة للأهل في القطاع .