شهدت أسعار الشقق السكنية في مناطق عمان الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعا بلغت نسبته نحو 20% مقارنة مع مستويات الأسعار التي كانت عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقبين وعاملين في القطاع.

ولم يفلح بتحريك السوق قرار لمجلس الوزراء صدر في العشرين من أيار (مايو) الماضي، وقضى بإعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة إنشائيا من شقق أو مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها.

ووفق أرقام رسمية، انخفض حجم التداول في قطاع العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 34.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، حيث بلغ إجمالي التداول حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 1625 مليون دينار، مقابل 2476 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر المستثمر في قطاع العقار جمال وشاح الأوضاع الحالية بأنها مؤشر سلبي سيخلق أزمة لدى بعض المستثمرين في القطاع ممن لديهم التزامات تجاه البنوك، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء سيقدمون على عمليات بيع خلال الشهر المقبل وبأسعار فيها نسبة انخفاض تفوق الـ20% الحالية في مناطق عمان الغربية.

وقال وشاح إن "الصيف الحالي بارد عقاريا بخلاف ما كان يتوقع كثيرون من رواج؛ إذ تنحصر استفسارات المواطنين على المساكن بالسؤال من دون ترجمة في عمليات بيع حقيقية".

من جهة أخرى، استقرت أسعار مادتي الحديد والإسمنت للأسبوع الثالث على التوالي وسط توفرهما بكميات جيدة في السوق المحلية ومن دون وجود شكاوى من نقص في المادتين.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد، بحسب الأرقام المعلنة من قبل جمعية تجار الحديد، 480 دينارا للطن بينما تراوح سعر طن الإسمنت بين 94 و99 دينارا للطن وفق الأسعار المعلنة من قبل جمعية تجار الإسمنت.