بحذر شديد يتعامل مجلس نقابة المهندسين مع توجهات اعلن عنها رئيس الوزراء معروف البخيت نية الحكومة إخضاع أموال النقابة لرقابة ديوان المحاسبة, أثناء لقائه نقيب المهندسين وائل السقا قبل أسابيع.ورغم ان هذا التوجه لم يترجم حتى الآن الى اجراءات عملية من قبل الحكومة الى ان بعض اعضاء مجلس نقابة المهندسين اعربوا عن خشيتهم ان تكون هذه الخطوة هي فاتحة لتدخل رسمي في الشؤون الداخلية للنقابة, مما قد ينذر بعودة اجواء التوتر الى سابق عهده بين النقابات والحكومة خاصة ان التوجه يستهدف واحدة من كبرى النقابات المهنية.
ولم تبتعد مخاوف بعض اعضاء مجلس النقابة عن القرارات التي صدرت عن مجلس النقباء والذي يمثل 14 نقابة مهنية والذي اكد انه سيتبنى اي موقف ستتخذه نقابة المهندسين من توجه اخضاع اموالها لرقابة ديوان المحاسبة.
وقد اتخذ مجلس النقابة سلسلة من الخطوات الوقائية والاستباقية لهذه التوجهات الرسمية, حيث من المقرر ان تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً اليوم الثلاثاء سيكون على جدول اعمالها توجهات الحكومة, وفقاً لما اكده عضو الهيئة الدكتور رياض النوايسة.
ورجح النوايسة ان لا تقوم الحكومة بترجمة هذه التوجهات الى قرارات, مشيراً الى ان اموال النقابة تخضع لرقابة من قبل العديد من الهيئات المنتخبة, كما انها تتعرض لتدقيق من مكاتب تدقيق دولية وقانونية معترفاً بها ومرخصة, وبالتالي لا حاجة لرقابة ديوان المحاسبة.
وذكر نائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات في حديث لـ (عمان نت ) ان المجلس وجه دعوة للهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ في الاول من الشهر المقبل لمناقشة الرقابة على اموال النقابة, نافياً ان يكون الاجتماع قد خصص للبحث في توجهات اخضاع اموال النقابة لرقابة ديوان المحاسبة، ومن المتوقع ان يتبنى مجلس النقابة الموقف الذي ستقره الهيئتين المركزية والعامة.
كما عقد قبل اسبوعين ولنفس الغاية اجتماعاً للهيئة الاستشارية للنقابة والتي تتكون من عدد من النقباء والقيادات النقابية السابقة, جرى خلاله بحث توجهات النقابة تجاه قرار الحكومة في حال صدوره.
وعقد مجلس النقابة سلسلة من الاجتماعات بحث فيها بالتوجهات الرسمية للحكومة تجاه أموال النقابة, وقد رشح عن بعض أعضائه إن المجلس يرفض رقابة دائمة لديوان المحاسبة "خشية من تقييد الأنشطة العامة والوطنية وغيرها للنقابة, ويوافق على تدقيق جزئي ومحدود وخاص بالشكاوى والاتهامات, التي تعرض لها المجلس في وقت سابق".
وكانت قوى وشخصيات نقابية فاعلة في القائمة الخضراء "تحالف القوى القومية واليسارية والمستقلة" في النقابة قالت في بيانات وتصريحات في اجتماعات سابقة للهيئتين العامة والمركزية, "أن هناك مخالفات مالية كبيرة في النقابة".
وأكد الناطق الإعلامي باسم القائمة الخضراء فراس الصمادي لـ (عمان نت) أن القائمة تدعم توجهات الحكومة في إخضاع أموال النقابة للرقابة من قبل ديوان المحاسبة إن كان ذلك لا يخالف القانون, ولا يتعارض مع استقلالية النقابة, مشيراً إلى أن هذا التوجه الرسمي يؤكد على صدق ما كانت القائمة قد طرحته خلال الدورة الانتخابية الماضية.
وحمل الصمادي القائمة البيضاء المسيطرة على النقابة منذ سنوات مسؤولية توجهات الحكومة الجديدة, قائلاً "إن النقابة بحاجة ماسة للإصلاح والتطوير, وذلك من خلال إيجاد آلية للرقابة على مالية النقابة".
وأعرب الصمادي عن اعتقاده بأن القرار الحكومي في حال صدوره لن يكون موجهاً لجهة معينة, قائلاً "إن الرقابة على مالية النقابة يجب إن تكون موجودة ومستمرة سواء كان المسيطر على المجلس القائمة الخضراء أو غيرها".
وذكرت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة "أن الديوان يأمل في أن يبادر مجلس النقابة الى الموافقة على الرقابة الطوعية, حتى لا يتم تفسير فرض الرقابة بأنها تدخل حكومي بشؤون النقابة مما قد يؤدي إلى تعكير العلاقات النقابية الحكومية التي تشهد انفتاحاً على مختلف الصعد في الفترة الأخيرة".
ويستند ديوان المحاسبة في توجهه لفرض رقابة على مالية النقابة وفقاً لما قاله عضو الهيئة الاستشارية للنقابة المحامي رياض النوايسة على القانون المؤقت الذي صدر في حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب والذي اقر في زمنه أكثر من 230 قانون مؤقت, وينص القانون الخاص بديوان المحاسبة إن "من حق الديوان التدقيق على أي جهة يرغب مجلس الوزراء فرض رقابة عليها", وهذا مخالف للمادة 19 من الدستور الأردني حسب ما ذكر النوايسة.
وأشار النوايسة إلى حادثة مشابهة حين احتج البنك المركزي في وقت سابق على توجهات الحكومة فرض رقابة عليه وقام برفع القضية إلى المجلس العالي لتفسير الدستور, والذي أكد عدم دستورية التوجهات الرسمية, حيث جاء في قراره إن "معنى كلمة الدولة الواردة في المادة 19 من الدستور إنما تعني الحكومة بوزاراتها ودوائرها والمؤسسات الرسمية العامة التابعة لها ولا تعني مؤسسات الدولة الأخرى أو القطاع الخاص.

وتقدر موجودات النقابة, التي يبلغ عدد أعضائها نحو 66 ألف مهندس ومهندسة بحوالي 220 مليون دينار يعود أكثرها لصندوق التقاعد فيها, والذي تقدر موجوداته بنحو 146 مليون دينار بحسب تقريره المالي لعام 2005 الذي يقدر إيرادات الصندوق لذات العام بأكثر من 35.9 مليون دينار.
وتسيطر على النقابة منذ نهاية الثمانينيات القائمة البيضاء التي تمثل تحالف التيار الإسلامي والمستقلين" والتي تحالفت في انتخابات الدورتين الأخيرتين مع قوى قومية ويسارية تحت اسم "القائمة الموحدة".