أوضح مدير عام دائرة الجمارك محمود قطيشات ان القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء يهدف الى توحيد نسبة الضريبة الخاصة على السيارات، حيث تم تخفيض هذه الضريبة لإزالة اللبس في بعض الأمور والتي كانت في القرار السابق.

حيث تم تنزيل الضريبة الخاصة على السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات بنسبة 5% لتصبح 45% بدلا من 50%، كما تضمن القرار تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات منذ صنعها بنسبة 5% لتصبح 25% بدلا من 30% التي كانت معتمدة سابقا .



ويهدف القرار الجديد "تشجيع امتلاك السيارات ذات المحرك الصغير بما يوفر الوقود والتي عادة يمتلكها الغالبية العظمى من المواطنين" .



وأكد قطيشات "استعداد الدائرة للتعامل مع القرار الجديد فور صدوره بالجريدة الرسمية حيث تم إدخال كافة البيانات الى الحواسيب المستخدمة لدى الموظفين، مشيرا الى ان القرار شمل جميع السيارات ليتم احتساب

النسبة على القيمة" .

وأشار " إلى أن التخليص وفقا للقرار الجديد سيعتمد ثمن السيارة في بلد المنشأ بدلا من سعة المحرك عند احتساب الرسوم الجمركية".



وحول تخفيض الرسوم الجمركية على 972 سلعة قال "ان ذلك يأتي من الحرص على دعم الصناعات الوطنية المستخدمة لهذه المواد في إنتاجها بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في المملكة حيث يأتي من ضمن البنود التي

تم الاتفاق عليها مع منظمة التجارة العالمية WTO، بتخفيض سقف التعرفة الجمركية من 30% الى 25% باستثناء السيارات والسجائر والمشروبات الروحية وبعض المواد الزراعية" .





وقال" ان الحكومة قامت بإعفاء 240 سلعة من مدخلات ومستلزمات الإنتاج والتي جاء اغلبها في صناعة الأقمشة بهدف تشجيع صادراتنا الوطنية الى مختلف دول العالم".



وحول تكلفة اتخاذ القرار على الحكومة، لفت قطيشات أن "تخفيض 972 سلعة كلفها 28 مليون دينار والتخفيض على السيارات بلغ 5 ملايين دينار، فيما يكلف قرار تنزيل ال 240 سلعة من مستلزمات الإنتاج 10 ملايين

دينار .