نقضت محكمة التمييز الأردنية اعلى جهة قضائية قرار محكمة امن الدولة الصادر بحق الاردني معمر الجغبير الذي حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي وتخفيض العقوبة من الإعدام الى الاشغال المؤقتة 15 عاما  .

وقال المحامي فتحي الدرادكة لعمان نت  ان المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه من جهة العقوبة المفروضة بحق المتهم الطاعن وتاييد القرار فيما عدا ذلك وتخفيض العقوبة المفروضة بحق الجغبير من الإعدام شنقا حتى الموت الى الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما .

واوضح ان السبب في ذلك وحسب القرار ان العقوبة تطبق للافعال التي تستغرقها المادة 148/4 الا انه وحيث لم يكن الطاعن معمر الجغبير موجودا في الاردن ساعة مقتل الدبلوماسي الامريكي ولم يشترك في تنفيذ العمل الارهابي الذي ادى الى مقتله ولم يكن على علم مسبق في ذلك وانما علم بالاعتداء عليه وقتله من وسائل الإعلام الامر الذي ترى فيه المحكمة سببا مخففا تقديريا وبذلك يستدعي نقض العقوبة علما بان القرار صادر بتاريخ 7-1-2009