خلقت التعليمات الجديدة الصادرة عن السفارة السعودية بتخفيض عدد "التأشيرات" الممنوحة لشاحنات تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليح أضراراً كبيرة، بحسب رئيس جمعية مصدري الخضار والمنتجات الزراعية سليمان الحياري.

وقال الحياري "لعمان نت" أن تخفيض التأشيرات إلى 10 لكل مكتب أدى إلى ارتفاع سعر البرادات من 7 آلاف إلى 22 ألف، وسعر بكسة البندورة من 80 قرشاً إلى دينارين.

وأشار الحياري إلى انعكاس هذا الأمر سلباً على الاقتصاد الأردني، لما له أثر على أسعار الخضار والفواكه وعلى قطاع النقل والصادرات الزراعية بشكل خاص، فضلاً عن عدم التزام التجار بالكميات التي يجب تصديرها إلى الأسواق التي يصدرون لها من سنوات طويلة.

من جانبه قال الناطق الاعلامي لهيئة تنظيم النقل العام سعد العشوش أن الهيئة قامت بالتباحث مع الجهات ذات العلاقة وتم الاتفاق على اعطاء الأولوية للشاحنات الاردنية لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليح وفي حال لم تتوفر تعطى تصاريح للشاحنات الاجنبية للسماح لها بالدخول وتحميل الخضار الأردنية.

أما فيما يتعلق بأجرة الشاحنات أوضح العشوش أنها خاضعة للعرض والطلب، مبيناً أن الهيئة لا علاقة لها بالأجرة.

وطالب الحياري الجانب السعودي اعطاء تصاريح للشاحنات الأردنية بحسب القانون المعمول به، لتسهيل عملية النقل امام الشاحنات كي لا يتاثر المنتج الاردني.

كما وحذرت الجمعية من خلال بيان صادرعنها من أن يفقد الأردن الأسواق التقليدية والرئيسية في الخليج العربي نتيجة لهذه التعليمات، داعية الى تدخل سريع من رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة وإعادة الأمور كما كانت سابقاً.

وبينت أن التعليمات الصادرة من السفارة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، "تخالف بشكل أساسي اتفاقية الترانزيت العربي للعام 1954 وتخالف اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى".