تحويل عضو في حركة اليسار إلى المدعي العام
لا تزال الأجهزة الأمنية لليوم الثاني على التوالي تعتقل أحد أعضاء حركة اليسار الاجتماعي الأردني في مركز أمن الشميساني.
حيث قامت قوات الدرك يوم الثلاثاء باحتجاز معاذ أبو عون عضو قيادة قطاع الشباب في حركة اليسار الاجتماعي على خلفية مشاركته في اعتصام عمال الموياومة أمام وزارة الزراعة ظهر أمس تضامنا مع فصل القيادي العمالي محمد السنيد التعسفي.
وحسب الحركة حاول مسؤول مركز أمن الشمسياني إجبار معاذ أبو العون على التوقيع على إفادة تضمن إخلاله بالأمن وإضراره بالممتلكات العامة، الأمر الذي رفض التوقيع عليه، بالإضافة إلى منع أي محامي من دخول مركز الأمن للدفاع عن الموقوف.
حيث تم تحويله إلى المدعي العام –ش.السلط بالتهم التالية:
1- التجمهر غير المشروع
2- ايذاء النفس
3- إلحاق الضرر بأملاك الغير
والذي وعلى إثره سيتم تحويله وتوقيفه إلى مركز أمن الجويدة.
وطالبت الحركة بضرورة إطلاق سراح الرفيق فورا وحفظ حق الأردنيين في التجمهر والتظاهر دون أي قيود .
وقالت الحركة في بيان لها إن" قطاع الشباب في الحركة الذي نزل بكل قوته لمساندة هذا الزعيم العمالي والنقابي الكبير محمد السنيد يعلن بأن معركة لا هوادة فيها سيتم فتحها مع معالي الوزير الذي لا يستحق سوى أن يقال وأن يغادر مكتبه الوثير إلى بيته كونه لا يستحق الولاية العامة التي أوكل بهامن قبل مجلس الوزراء حيث عمت الفضائح المالية والإدارية وزارته ابتداء بفضيحة "المليون" وانتهاء بضرب واعتقال أحد رفاقنا عضو قيادة قطاع الشباب والطلاب في حركة اليسار الاجتماعي بهاء أبو العون والذي تم اعتقاله عل يد الأجهزة الأمنية وتم إيداعه في مركز أمن الشميساني لقيامه بواجبه الوطني والأخلاقي والطبقي تجاه عمال بلاده".