- فيديو الدغمي: وزير مالية أعفى شركة من 15 مليون دينار
- فيديو السعد: قانون الضريبة يفتح الباب أمام الإسرائيليين للاستثمار

أدت تحولات في مواقف نيابية إلى إعادة المادة السادسة من مشروع قانون ضريبة الدخل إلى اللجنة المالية والاقتصادية لإقرار صياغة جديدة لها، تكفل بحسب النواب إعفاء المزارعين "البسطاء" من ضريبة الدخل بالكامل وفرضها في ذات الوقت على الشركات الزراعية الكبيرة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجدالي وحضور الهيئة الوزارية.
 
وتنص المادة السادسة على تنزيل أول 75 ألف دينار من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، بحسب قرار اللجنة المالية النيابية؛ ما يعني أن النشاط الزراعي يخضع بالمحصلة لضريبة الدخل.
 
وتأتي هذه التحولات بعد إقرار المجلس يوم أمس الإثنين للمادة الرابعة من القانون والتي تنص على إعفاء الدخل المتحقق من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التعليف والدخل المتحقق من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل من ضريبة الدخل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاته إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط.
 
وظهرت التحولات النيابية من قبل كتلة التيار الوطني (55 نائباً) التي يرأسها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي مع مساندة ضعيفة ممن يطلق عليهم "بتيار الإخاء الوطني".
 
ووسط اعتراضات، فتح المجلس في جلسة الاثنين المادتين الثالثة والرابعة للمناقشة خلافاً للنظام الداخلي، كما 
يشار إلى أن كتلة التيار الوطني عقدت اجتماعاً قبيل عقد جلسة صباح الاثنين ما أشار إليه النواب بتنسيق حكومي مع كتلة التيار لتعديل قرارات النواب السابقة وتغير الموقف بمجمله من القانون.
 
في ذات السياق، تكرر للمرة الثانية عدم نقل مجلس النواب لوقائع جلسة ضريبة الدخل عبر موقعه الإلكتروني مباشرة.
 
وطالب معظم نواب كتلة الإخاء الوطني والكتلة الوطنية الديمقراطية بشطب المادة السادسة لتعارضها مع المادة الرابعة التي أقرها المجلس والتي تعفي النشاط الزراعي من الضريبة.
 
وقال عضو كتلة الإخاء الوطني النائب مبارك أبو يامين العبادي إزاء وجود تحولات في مواقف النواب بشأن فرض ضريبة على النشاط الزراعي أن النواب يتعرضون لضغوطات من أشخاص مؤثرين، "إضافة لوجود الضغوطات الدولية من جهات ممولة لوقف النشاط الزراعي في الأردن ولا يوجد الآن مجال للحديث عن أهداف هذا الضغط، لذا أطالب بشطب المادة السادسة".
 
كما رد أبو يامين على بعض أصوات النواب التي نفت فرض الضريبة على المزارعين وإنما على الشركات الزراعية الكبيرة قائلاً "خلي الحكومة تحصل مياهها أولاً قبل أن تفرض ضرائب على المواطنين...وعلى الحكومة أن تحصل 18 مليون دينار من الشركات هي رسوم مياه بقرارات محاكم ثم تفرض ضريبة".
 
من جانبه، اعتبر النائب محمد أبو هديب أن كلام النائب أبو يامين فيما يتعلق بالضغط على النواب لا أساس له من الصحة "الضغوط الدولية تأتي على الحكومة وليس على النواب، كما لا يعقل أن تفرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة ولا تفرض على شركات كبيرة"، مدللاً على ذلك بأسماء بعض الشركات الكبرى.
 
وأكد عضو كتلة الإخاء ورئيس لجنة الزراعة النيابية وصفي الرواشدة أن فرض الضريبة على القطاع الزراعي سيدفع المزارعين إلى تفتيت وحداتهم الزراعية بين أبناءهم وأقاربهم "للتهرب من دفع الضريبة، ما يخدم الأهداف السياسية بالقضاء على القطاع الزراعي".
 
وفي محاولة لإيجاد حل للخلاف النيابي، اقترح النائب عبد الكريم الدغمي أن يتم تعديل المادة السادسة بحيث يعفى النشاط الزراعي الذي يمارسه الأشخاص الطبيعيون "في حين يخضع للضريبة الأشخاص الاعتباريون".
 
ورد أبو يامين على الدغمي بأن للشركات محاميين متخصصين يستطيعون "تنزيل صفة الشركات من شخص اعتباري إلى شخص طبيعي".
 
ولم ينجح اقتراح النائب بسام حدادين بتشكيل لجنة ثلاثية من النواب خالد البكار ووصفي الرواشدة وحازم الناصر للخروج بصياغة قانونية لا تضر بالمزارع "وتكفل في ذات الوقت عدم إعفاء الشركات الكبرى من الضريبة". لتذهب المادة إلى اللجنة المالية على أن تنهي صياغتها مساء الثلاثاء ليتم مناقشتها في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء.
 
وأقر المجلس المادتين الرابعة والخامسة خلال الجلسة، وواجهت الفقرة (هـ) من المادة الرابعة بعض الصعوبات قبل إقرار النواب لها، حيث حاول النائبان عبد الكريم الدغمي وسعد السرور شطب الفقرة دون جدوى.
 
وتنص الفقرة على أنه يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج الممكلة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهه الغاية.
وجاءت مطالبة الدغمي بشطب الفقرة بأن النص يفتح الباب أمام الاجتهاد لوزير ما أو لمدير دائرة ضريبة الدخل لمنح إعفاءات ضريبية دون قيود، مشيراً إلى ان الفقرة وضعت من أجل التهرب الضريبي "ولفتح المجال أمام المتنفذين والذي يستطيعون لي ذراع المسؤولين".
 
وأضاف الدغمي بأن مجلس النواب السابق حاسب الحكومة السابقة على مادة في قانون ضريبة الدخل تشبه هذه الفقرة من القانون الجديد "حيث أعفيت شركة واحدة من 15 مليون دينار لأن وزير المالية آنذاك يحبها".
 
 وبين وزير العدل أيمن عودة أن قانون ضريبة الدخل النافذ يتضمن نصاً مشابهاً للفقرة (هـ)، حيث يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً "وبموجب هذا النص أصدر مجلس الوزراء قراراً أعفى فيه جميع الصادرات من ضريبة الدخل باستثناء صادرات الفوسفات والبوتاس والأسمدة".
 
وقال عودة أن الأردن حصل ميزة بتوقيعه مع منظمة التجارة العالمية وهي منح الأردن حق إعفاء بعض الصادرات المحلية من الضريبة لغاية عام 2015 تشجيعاً للصناعة المحلية.
 
وأيد النائب سعد هايل السرور زميله الدغمي، مؤكداً على شطب الفقرة مهما كانت المبررات "وتستطيع الحكومة دعم الصناعة المحلية بطرق أخرى منها الاعفاءات الجمركية على مدخلات الانتاج بدلاً من فتح الباب من خلال هذه الفقرة الصراع  لمراكز القوى والفاسدين وللقادرين على الضغط على الجهات التي لها علاقة بدائرة الضريبة تحت مظلة هذا الفقرة وهذا القانون".    
 
كما حاول عضو كتلة العمل الإسلامي النائب سليمان السعد لإقناع النواب بشطب الفقرة من باب أنها ستساعد "الإسرائيلين" الذين يستثمرون في المدن الصناعية "لذا أنا مع شطب الفقرة، أو تحديد أن يكون الإعفاء من الضريبة للمالك الأردني صاحب المنتج".
 
ولكن مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة أوضح أن ما تحدث به السعد حول (QIZ) لا علاقة له بالقانون "إذ ان الفقرة تنص على إعفاء المنتج المحلي وال QIZ ليس من المنتج المحلي".