كشف تحقيق استقصائي من إعداد وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد عن طرد الأجهزة الأمنية، ومديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية للاجئين سوريين إلى بلدهم.

وتوصل التحقيق إلى أن الأجهزة الأمنية ومديرية شؤون اللاجئين، طردا أفراد من عشر أسر سوريّة بعد أن استقروا في الأردن.

ووثق التحقيق حالة قتل اللاجئ السوري محمد شلهب -المسجل لدى المفوضية- بعد طرده من الأردن إلى سورية في أكتوبر- تشرين أول 2014، بسقوط قذيفة على المسجد الذي يؤويه في قرية نصيب الحدودية بين سورية والأردن، تاركاً خلفه زوجة وسبعة أطفال.

وبذلك تخالف الحكومة الأردنية اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وهي اتفاقية دولية تسمو على التشريعات الوطنية، ومصادق عليها رسمياً عام 2006، بما تنص على الالتزام بعدم إبعاد أو رد أي شخص إلى دولة أخرى تكون حياته فيها معرضة لخطر التعذيب، وفق أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة الإسراء أيمن هلسة.

إلّا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور نفي على هامش مؤتمر صحفي في 11/أيار 2015 أن يكون الأردن قد طرد لاجئين سوريين من أراضيه.

كما تخالف الحكومة الأردنية مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمعدلة عام 2014، بعدم احترامها لمبدأ عدم الرد أو إبعاد أي شخص يطلب اللجوء في الأردن.

وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها دافعت عن آلاف اللاجئين للحيلولة دون ترحيلهم قسراً، ونجحت في الكثير من الحالات، مستدركةً "العديد من الحالات لا تصل إلى علمها، وبالتالي لا يمكن الحيلولة دون ترحيلها".

ووسط تضارب الأرقام حول أعداد المطرودين؛ أحجمت وزارة الداخلية -المسؤولة عن الأمن العام  ومديرية شؤون اللاجئين- عن تقديم أي معلومات لمعدي التحقيق حازم الحموي ومصعب الشوابكة عن هذا الملف. في حين تتحدث وزارة العمل عن إبعاد 103 سوريين بين عامي 2011 و2014 بسبب مخالفتهم قانون العمل دون أن تحدد فيما إذا كانت أسمائهم مدرجة ضمن لوائح اللاجئين.

مر التحقيق بمجموعة من الصعوبات تمثلت في حجب متعمد للمعلومات من قبل وزارة الداخلية، ومديرية شؤون اللاجئين التابعة لها بحسب بيان بيان صادر عن وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، إضافة إلى منع فريق التحقيق من زيارة مخيم رباع السرحان -نقطة استقبال وترحيل اللاجئين السوريين-علاوة على حجم العمل الكبير في دراسة عشرات الأوراق والوثائق، إضافة إلى معامل الخطورة على الفريق الاستقصائيّ.

ويضيف البيان، "اعتمد فريق التحقيق في أعداده على أدق المعايير الصحفية في إتباع منهجية استقصائية احترافية ودقيقة، وفق معايير شبكة أريج لصحافة عربية استقصائية وبدعما منها، وذلك من خلال توثيق 10 حالات طرد لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالصوت والصورة، علاوة على المشاهدة/ المعاينة، التسجيل المرئي والمسموع، والمقابلات الشخصية مع الضحايا، والمتهمين، والمسؤولين والخبراء في الشؤون القانونية والحقوقية.

لقراءة التحقيق الرجاء

لمشاهدة التحقيق عبر قناة عمّان نت في يوتيوب الرجاء