تتصاعد انتهاكات قوات الاحتلال لمدينة القدس ولباحات المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، مع استمرار منعها للاعتكاف بداخله، في ظل دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة خلال الفترة المقبل، وسط تحذيرات أردنية من استمرار هذا التصعيد الذي يعد خرقا للقانون الدولي.

وكمحاولة لتهدئة هذا التصعيد وجده الملك عبدالله الثاني الحكومة الى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية والاستفزازية، وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وعلى اثر ذلك قام مجلس الوزراء بمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، والجهود التي يبذلها الأردن لوقف هذا التصعيد، وحماية المصلين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. 

مصادفة ثلاثة أعياد دينية يزيد التوتر في مدينة القدس

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة  يصف ما يدور من احداث في مدينة القدس، بالصراع الاسرائيلي المعلن والعميق بالاشتباكات بين المشروعين وهما "المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي الذي يستهدف القدس ومقدساتها".

ويعتبر المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات بأن ممارسة الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والمقدسات ليس بجديد، ولكن ما يزيد من حدة هذا التوتر هو مصادفة شهر رمضان وأحد الشعانين للمسيحيين، مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي.

تصادف الأعياد الدينية الثلاثة هذا الأسبوع، حيث يتوقع توافد عشرات الآلاف من المصلين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى البلدة القديمة في القدس، الأمر الذي زاد من التوترات حول الأماكن المقدسة المتنازع عليها.

فمنذ بدء الاحتلال وتقوم اسرائيل بتنفيذ مخططاتها، لاستكمال المشروع الاحتلالي  الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، حيث باشرت في عام 1967 وهدمت حي المغاربة وجعلته ساحة لعبادتهم مقابل حائط البراق.

 كما سيطروا على كل حارة الشرف، الحي اليهودي، وعلى الحي الأرمني ، وتمكنوا من السيطرة على أكثر من سبعين بؤرة سكنية في الحي الإسلامي.

ويوضح الحوارات بأنه منذ عام 52 وتسعى إسرائيل إلى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، بحيث يصبح لليهود موقعا لصلاة ، إلا أن هذا الأمر مرفوضا على مختلف الاصعدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد ان المسجد الاقصى للمسلمين.

ورغم الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في سبيل التهدئة لوقف التصعيد خلال شهر رمضان بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتي تمثلت بلقاء الملك بالرئيس الفلسطيني، ولبحث الأوضاع في القدس، والتخفيف من التوترات الاسرائيلية الفلسطينية، بعد تهديدها بفرض قيود على الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان في مدينة القدس المحتلة.

الا ان الحوارات يشير الى ان اسرائيل ضربت كافة اتصالات التهدئة بعرض الحائط ، وذلك بمواصلة انتهاكاتها، بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الاقصى وممارسة طقوسهم الدينية، بالاضافة إلى اعتقال المئات من المعتكفين والمصلين بالمسجد الاقصى.

ومن جانبه يرجع الفراعنة فشل هذه التهدئة، بأن الحكومة الاسرائيلية تعمل على تحقيق أهدافها، بتنفيذ برنامج المستعمرة الاسرائيلية بشكل واضح ومعلن من أجل المس بقدسية المسجد الأقصى وجعله مكانا يهوديا، وانهاء دوره.

الحكومة أكثر قوة بالحراك الشعبي لنصرة القدس 

ولمساندة الشعب الفلسطيني نظم العديد من الاردنيين وقفات احتجاجية نصرة للفلسطينين والمسجد الأقصى، وذلك من خلال التجمع بعد صلاة التراويح في مساجد عدة في المملكة، وبدعوات من حزبيين و نقابيين، وسط مطالبات الحكومة باتخاذ مواقف حاسمة لوقف مختلف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى اغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلي.

الخبير السياسي الدكتور منذر الحوارات يعتبر ان الموقف الشعبي المساند للقضية الفلسطينية يعطي عزما للحكومة ويعزز موقفها في أي حديث دولي  يتناول قضية القدس، باعتبار القدس ليست شأن الحكومة فقط، بل ان هناك حراك جماهيري شعبي يقف الى جانب الفلسطينيين.

وتواصل الحكومة تحذيراتها للجانب الإسرائيلي، مؤكدة بانها ستقوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة لإيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية.

 واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب، أن الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين.

كما صوت مجلس النواب، على إرسال مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 87 نائبا تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني لديهم.