تعتزم نقابة الأطباء الأردنيين في الفترة المقبلة تشكل لجنة مع وزارة الصحة لمتابعة أوضاع الأطباء غير الأردنيين العاملين في الأردن بشكل غير قانوني.

في خطوة تصفها النقابة "بالتنظيمية لمهنة الطب وضبطها وليس من باب التضييق على أحد". بحسب النقيب زهير أبو فارس ردا على ما يتهم البعض تلك الإجراءات التي من شأنها التضييق على العراقيين.

ويحذر نقيب الأطباء الأردنيين زهير أبو فارس، من مغبة استمرار أطباء يعملون بدون موافقة نقابة الأطباء الأردنيين، كاشفا عن وجود ما يقارب 1000 طبيب يعمل بشكل غير قانوني جلهم أطباء غير أردنيين.
 
وزير الصحة، صلاح المواجدة، يرد على نقابة الأطباء، بالقول: "أي طبيب يريد ممارسة مهنة الطب، عليه مراجعة مجلس الطب الأردني لأجل تقييمه" لكنه يقول إن هناك اتفاقيات تعاون بين الدول تنص على "المعاملة بالمثل".
 
وتبدي نقابة الأطباء قلقها من الأطباء العاملين بشكل غير قانوني في مراكز طبية وعيادات، الأمر الذي يؤثر على الجسم الطبي كونهم لم يمروا بمراحل الترخيص والتسجيل في النقابة، ويقول النقيب أبو فارس: "نحن غير متأكدين من شهاداتهم لأن أي طبيب لابد من ان يسجل لدى النقابة ووزارة الصحة".
 
ويعيب أبو فارس النظام الذي يمنع الطبيب الأردني من ممارسة مهنة الطب في الأردن في حال خضع للمجلس الطبي الأردني بالمقابل لا يخضع الطبيب غير الأردني لذلك، "ما يقلقنا هو الأطباء الذين لم يخضعوا لامتحانات المجلس الطبي الأردني في الوقت الذي يُجبر الأردني على الخضوع له مهما كانت درجته العلمية أو تخصصه".
 
فيما يقول الوزير المواجدة أن "الطبيب الأردني الذي يخضع للامتحان يأتي لأجل ممارسة المهنة طوال حياته في حين تختلف الظروف بالنسبة للطبيب غير الأردني الذي يأتي لفترة قصيرة" معتبرا أن هناك فروقات حيث هناك أطباء يأتون إلى الأردن لإجراء عمليات في بعض التخصصات النادرة ولغايات التدريب والوزارة توافق على أي طبيب يقوم بالعمليات أو التدريب العلمي.
 
ويضيف المواجدة أن "هناك دراسة طبية لدينا تدرس احتياجاتنا في بعض التخصصات التي يكون فيها نقص وعلى أساس ذلك نطلب الأطباء".
 
وتمنع نقابة الأطباء الأردنيين من مزاولة أي طبيب سواء كان أردنيا أو غير أردني إذا لم يستوف شروط النقابة، في حين يتم السماح للأطباء غير الأردنيين الدخول في عضوية النقابة وعلى أن تجدد عضويته بشكل سنوي من قبل مجلس النقابة الذي يطلب عند كل تجديد شهاداته وأوراق ذات الصلة.
 
ويعتبر النقيب أن للنقابة الحق في التدخل من باب ضبط الساحة الطبية، محذرا من استمرار الحال الذي قد يساهم في زيادة نسب الأخطاء الطبية، قائلا: "ندرس الآن في المجلس تصويب أوضاع الزملاء من حيث التأكد من شهاداتهم والتقدم للامتحان".
 
لكن الأخطاء الطبية موجودة في كل العالم – وفقا للوزير المواجدة- ولا يوجد أحد معصوم عن الأخطاء كما أن العبرة في كيفية التعامل مع الخطأ وليس لدى الوزارة حالات تسجل أن مشكلة كبيرة.
 
بحسب نقابة الأطباء فإن جنسية غالبية الأطباء غير الأردنيين المزاولين للمهنة داخل المملكة تعود للجنسية العراقية حيث يعمل 150 طبيبا عراقيا في مستشفيات وزارة الصحة و400 آخرين مسجلين لدى نقابة الأطباء ويعملون في مستشفيات القطاع الخاص، فيما يعمل 1000 طبيب بشكل غير قانوني في عدة مراكز صحية وعيادات.