حذر الأردن إسرائيل من تنفيذ مخطط يرمي إلى وضع يدها على ممتلكات الغائبين التي تركها أصحابها في القدس الشرقية عقب احتلالها في العام 1967، الذي اعتبره مسؤولون ومحللون تمهيدا للاستيلاء على ممتلكات نحو 260 ألف مقدسي .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف (ليونايتد برس إنترناشونال) إن الأردن يرفض هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير معالم مدينة القدس أو التي تعمل على تهجير سكانها العرب من المسلمين والمسيحيين.وأضاف الشريف أن الإجراء الإسرائيلي يعاكس تماماً الأجواء المطلوب توفيرها حالياً بخاصة وأن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة، معتبرا أن الإجراء الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ولا يسهم بتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

واستنكرت اللجنة الملكية لشؤون القدس إجراءات إسرائيل المزمع اتخاذها بناء على اقتراحات ومشروعات قوانين في الكنيست الإسرائيلي باعتبار أملاك الغائبين في القدس مشمولة بقانون الاستيلاء على أملاك الغائبين الذي وضعته إسرائيل بعيد إعلان قيام دولتها.

أمين عام اللجنة عبد الله كنعان أكد، في حديث لوكالة "بترا" أن الإجراءات الإسرائيلية وضعت أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين كان عددهم عام 1948 ما يزيد على مليون ونصف المليون نسمة وأصبح الآن أكثر من 6 ملايين تحت سيطرة ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) الذي أصبح المسؤول عن تأجير أراضيهم وبيعها وتغيير معالمها والاستيلاء عليها.

وأوضح كنعان أن الكنيست الإسرائيلي تسيطر عليه مجموعة من المشرعين العنصريين لجر الشرق الأوسط برمته إلى المزيد من انعدام السلام وعدم الاستقرار والتعبير عن الثقافة العنصرية المعادية للسلام، وأن إسرائيل تريد التهرب من المفاوضات وإشعال المنطقة بالفوضى والحروب ولا تسعى إلى أي سلام على الإطلاق.

رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قال "إن جميع المقدسيين داخل الخط الأخضر أو خارجه مهددون بسبب سياسة التهجير الممنهجة التي تتبعها إسرائيل بالاستيلاء على ممتلكاتهم، فهناك 260 ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء دون جنسية إسرائيلية داخل هذا الخط و 130 ألف مقدسي آخر خلف جدار الفصل العنصري خارج الخط ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس".

وأوضح الشيخ سلهب أن مساحات واسعة من الأراضي في القدس الشرقية هي أراض وقفية مسؤولة عنها الحكومة الأردنية تم تأجيرها بأسعار زهيدة للمواطنين المقدسيين لتثبيتهم في أرضهم ومنها ما هو وقف ذري لا تعترف به إسرائيل ومنها ما هو وقف صحيح وجميعها مهددة بالاستيلاء عليها وفقا لقوانين الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية .

من جهتها شجبت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بتأييد تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على القدس المحتلة مشيرة إلى أنه قانون "عنصري وأداة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والسيطرة عليها وتهويدها."

وأضاف مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب في تصريح لـ"سي ان ان"، إن تأييد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، لتطبيق قانون "أملاك الغائبين" يعتبر عنصرياً ليس ضد فلسطينيي القدس وحدهم فحسب بل وضد "فلسطينيي داخل إسرائيل لأنه يسمح لهم (الإسرائيليين) بالاستيلاء على أملاكهم أيضاً.

وأوضح أن القرار مخالف للقوانين الدولية لأن إسرائيل دولة احتلال والقانون الدولي يمنع لدولة الاحتلال من المساس بأملاك وممتلكات الدولة الخاضعة للاحتلال.

وأشار الخطيب إلى أن السلطة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية من خلال المتابعة مع الدول والمؤسسات التي يمكنها أن تمارس سلطاتها على إسرائيل لوقف العمل بهذا القرار، ومن بينها اللجوء إلى منظمات دولية، كالأمم المتحدة.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيليةـ يهودا فاينشتاين، قد أبلغ المحكمة العليا مؤخراً بموقفه القاضي بأنه "يجب تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك متروكة في شرقي القدس"، والذي وضعته إسرائيل عام 1950بهدف الاستيلاء على أراضي وأملاك اللاجئين الذين هجّروا من فلسطين".

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن هذا البلاغ يتنافى مع موقف من سبقوا فاينشتاين في منصب المستشار القانوني للحكومة.