بدأت هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالتنسيق مع شركة استشارية عالمية اليوم الاثنين بتنفيذ دراسة المخطط الشمولي لتحديد مواقع الخلل بشبكة النقل العام في المملكة.

وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد ان الدراسة تهدف الى معالجة العشوائية غير المبنية على أسس علمية لشبكة النقل العام ووضع الحلول المناسبة لجميع مشكلات النقل العام.

واضاف مجاهد الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين انه سيتم من خلال نتائج الدراسة اعادة هيكلة شبكات النقل العام بما يتناسب مع الطلب على الخدمة، وزيادة نسبة التغطية، والوصول إلى جميع المناطق التي بحاجة إلى خدمة النقل العام، والتكامل بين أنماط النقل المختلفة، وتحديد مواقع مراكز الانطلاق والمواقف على مسارات الخطوط، وتطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام كمراكز الانطلاق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل على مسار شبكة النقل العام وأنظمة النقل الذكية وأنظمة معلومات الركاب، بالاضافة الى مراكز التحكم والمراقبة.

وبين ان مستويات دراسة المخطط الشمولي للنقل العام في المملكة ستتوزع على شبكات الخطوط الداخلية للمحافظات وشبكات الخطوط الرئيسة بين المحافظات بالإضافة إلى شبكة الخطوط الداخلية لكل من مدينتي اربد والزرقاء.

واوضح مجاهد انه من خلال هذا المخطط سيتم تطوير معايير خاصة لتحديد خطوط وخدمات النقل العام غير المجدية إقتصادياً لغايات تحديد الأسلوب الأفضل لطرح دعوات التشغيل مثل خدمة خطوط منفصلة، وخدمة مجموعة من الخطوط أو خدمة منطقة كاملة بوسائط النقل العام اضافة الى اعتماد نموذج لاحتساب الكلفة التشغيلية لوسائط النقل العام كالأجرة الثابتة بغض النظر عن المسافة والأجرة المتزايدة وفقاً للمسافة والأجرة المتزايدة وفق المنطقة.

وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام انه سيتم تحديد مواصفات وسائط النقل التي ستعمل على خطوط النقل العام بحيث تكون ذات سعة مقعدية عالية، وصديقة للبيئة وتحتوي على مختلف متطلبات السلامة العامة ومراعاة ملائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما سيتم تحديد أفضل نظام للتعاقد مع المشغلين العاملين في القطاع وأسس طرح العطاءات لتشغيل خطوط النقل العام.