تعكف هيئة تنظيم قطاع النقل العام على وضع آلية معينة لتحدد أجور وسائط النقل العام بعد تحرير قطاع المشتقات النفطية وربط الأسعار المحلية بالعالمية مطلع العام المقبل كل 3 أو 6 أشهر.وأكدت الهيئة انه في حال تحديد الأجور سيتم الأخذ بعين الاعتبار تذبذب أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا وانخفاضا بالدرجة الأولى ومن ثم أسعار التضخم والكلف التشغيلية.
وقالت الناطق الاعلامي للهيئة إخلاص يوسف لراديو عمان نت "إنه سيتم الأخذ بالاعتبار التردد والمسافات التي يقطعها مشغلو وسائط النقل العام على الخطوط الداخلية و الطرق الرئيسية بحيث تتناسب مع نسبة الزيادة التي طرأت على اسعار المشتقات النفطية".
وبينت يوسف انه سيتم التشديد على مشغلي الخطوط في كافة المحافظات للتأكد من عدم تلاعبهم بأجرة النقل متعذرين بتذبذب اسعار المشتقات النفطية العام القادم، موضحة ان هذا التعديل يجب أن يبقى ضمن المعقول بما لا يضر بالمواطن ولا بالمشغلين.
وتوقعت يوسف لجوء أعداد أكثر من المواطنين لاستخدام وسائط النقل العام مع ارتفاع أسعار المحروقات المتوقع بداية العام المقبل ليتجاوز العدد الحالي والمقدر بـ2.5 مليون راكب على مستوى المملكة.
ويشغّل القطاع حاليا أكثر من 950 حافلة كبيرة و4500 باص "كوستر" بسعة 19 راكبا و4200 سيارة ركوب صغيرة "سرفيس" و16.5 الف سيارة تاكسي. فيما يقدر عدد الرحلات اليومية التي تقوم بها وسائط النقل العام 2.5 مليون رحلة.