التقت صباح الاربعاء لجنة متابعة تحالف منظمات المجتمع المدني المؤلفة من ست عشرة منظمة، لدراسة مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات والخروج بقرار موحد.

وخلص المجتمعون أن المشروع وفق الشكل  الذي قدمه مجلس الوزراء لا يفي بمتطلبات عمل الجمعيات وفق ما حددها التحالف وتم مناقشتها في لقاءات العمل الكثيرة التي تمت بين  التحالف ووزارة التنمية الاجتماعية.

والتعديلات التي طرأت طفيفة لم تنقذ جوهر القانون الساري حاليا ، ويقيد عمل الجمعيات  ويضع أمامها عراقيل كثيرة.

 وبحسب عضو في اللجنة المحامي طالب السقاف لـ عمان نت"قانون مخالف لمعاير دولية معتمدة لتنظيم عمل الجمعيات ومنها  حرية تأسيس الجمعيات لان القانون الحالي يفترض مواصفات مسبقة على تسجيل الجمعيات وهذا يحد من حرية التشكيل"

وأضاف السقاف " التحرك المطلوب نيابي حكومي لان المشروع سيعرض على مجلس النواب في  اول جلسة يعقدها ".

مدير الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية إبراهيم التميمي يؤكد لـ عمان نت " وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مع الوزارات المختصة التعديلات على القانون بناء على مقترحات مكتوبة قدمتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني  بما يتناسب مع سياسات العامة للدولة وعملت الوزارة على تقريب وجهات النظر بما لايتناسب."

ويضيف"تصدر الوزارة قريبا برنامجا إعلاميا متكاملا فيما يتعلق بتعديلات قانون الجمعيات الجديد".
 يعتبر قانون الجمعيات الذي صدر العام الماضي وأصبح نافذا في كانون أول 2008، أو التعديلات التي أدخلت عليه حاليا بحس التحالف يقيد عمل الجمعيات ويصادر حقها بالاستقلالية في كافة نشاطاتها.

" مجلس السجل" كان من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الجمعيات المعدل، كما أعلنتها وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الاسبوع الماضي، ويدار من قبل أمين عام دائرة السجل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين عن القطاع التطوعي.

ومن مهام المجلس تحديد الوزارة المختصة لكل جمعية، واتخاذ قرارات تسجيل وحل الجمعيات، وإصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وإدارة صندوق دعم الجمعيات، وتشكيل لجان للتوفيق فيما بين الجمعيات في حال وجود نزاع بينها.

بالنسبة لمدير مركز جذور للاستشارات في حقوق المواطن والتنمية المستدامة للدكتور فوزي السمهوري" لا يضيف استحداث منصب امين عام السجل  الا مزيدا من البيروقراطية فهو  يستقبل طلبات التسجيل ويوزعها على الوزارات المعنية  التي ترفض أو توافق" .

وبحسب التميمي  يعتبر " السجل" مرجعية واحدة لتسجيل الجمعيات واستقطاب طلبات التسجيل لتقليل المدة الزمنية ومنع ضياعها ، ويعين  آمين عام السجل من رئاسة الوزراء ويصادق الملك على تعيينه ."