تحالف كرامة يزور مركز إصلاح بيرين ويستطلع واقع النزلاء
يزور فريق الرصد الوطني "تحالف كرامة" صباح الأربعاء مركز إصلاح وتأهيل بيرين الواقع في محافظة الزرقاء، في زيارة دورية ينظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار نشاطات "تحالف كرامة".
ومن المقرر أن يطلع الفريق الذي يتشكل من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على مبنيين في مركز الإصلاح، الأول حديث والثاني قديم، ذلك للالتقاء بالنزلاء ورصد أوضاعهم تحضيرا لتقرير يصدر عن التحالف فيما بعد.
ويصل عدد نزلاء المركز إلى 700 نزيل، من بينهم 126 نزيلا محكوما، والموقوفين إداريا 129 والموقوفين قضائيا 446 نزيلا.
ويتوزع النزلاء على 22 مهجعا و7 زنازن؛ في المبنى القديم المكون من طابقين هناك 16 مهجعا يتسع من 10-60 نزيلا، والمبنى الجديد المكون من طابقين مكون من 6 مهاجع يتسع كل مهجع من 40-60 نزيلا.
وواصل المشاركون في أعمال الورشة التي ينظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول آليات الرصد في مراكز الإصلاح والتأهيل أعمالهم لليوم الثاني على التوالي وفيها تناقشوا آليات رصد المراكز الأمنية ومراكز الإصلاح وكيفية إعداد اللقاءات والكشف عن التعذيب بإدارة المدربين البلغاري كريسمير كنف والأردني طالب السقاف.
ويعقد المركز الوطني الخميس المقبل، مائدة مستديرة يجمع فيها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لأجل وضع خطط للإصلاح القانوني، وستركز على جانب كبير على المادة 208 من قانون العقوبات على اعتبار أنها لا تجرم التعذيب ضمن الالتزامات الواجب تضمينها بالتشريعات المحلية "كما أن هذه المادة لم تثبت فعالياتها على أرض الواقع لتقديم مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم المختصة" على ما يرى المركز.
وسيعمل المشاركون في أعمال المائدة على التصدي لواقع "الإفلات من العقاب" في الأردن، وتعديل التشريعات التي تجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وضمن محور التشريعات، تم إطلاق فريق الإصلاح القانوني برئاسة الخبير الوطني طالب السقاف.
وكشفت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات عن تأسيس المركز مؤخرا لهيئات تحقيق داخلية تقوم بتقديم التحقيقات لمديرية الأمن العام وذلك ردا على "عدم متابعة الشكاوى بالشكل المطلوب، وللتوثيق الداخلي"، وفق زريقات.
وكان فريق الرصد الوطني قدم تقريرين للجنة مناهضة التعذيب الدولية مؤخرا، الأولى مقدمة من المركز الوطني لحقوق الإنسان والثانية من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بميزان. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها ردا على الأجوبة الأردنية، بما يتعلق بالجهود الأردنية لمناهضة التعذيب سواء في جانب التشريعات المحلية أو على مستوى الإجراءات القضائية والحقوقية لضحايا التعذيب في الأردن.