استعرض أعضاء “تحالف إنسان” أبرز التوصيات التي وافق عليها الأردن في مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل 2013 في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، عاقدا مقارنة مع توصيات العام 2009.

126 توصية قبلها الأردن، رفض 36 توصية، وعرض 13 توصية للدراسة والرد عليها في آذار المقبل للجنة ترويكا داخل مجلس حقوق الإنسان.

منسق تحالف إنسان، أحمد عوض ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، يقرأ كثرت التوصيات من جانب أنها متشابهة في كثير منها بالمضمون، بالتالي ليس معيار كم التوصيات التي قبلها الأردن.

في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال عوض أن دول مجلس حقوق الإنسان قدُمت عشرات التوصيات المتعلقة بتلك الحقوق، غالبيتها عمومية، ووصل عدد التوصيات المتعلقة بالحق في العمل، إلى 42 توصية، فضلا عن 22 توصية متعلقة بزيادة الوعي بحقوق الإنسان.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، استعرضت 16 توصية تلقاها الأردن تتعلق بالعمال المهاجرين والعمالة المنزلية، من حيث تحسين شروط عملهم وإقامتهم، فيما وافق الأردن على التوصيات العمومية منها، وهي 4 من أصل 12 توصية.

كلش انتقدت التعاطي الحكومي مع ملف توصيات مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن تقرير الحكومي الملقب بالوطني لا يرقى أن يكون بذات الأسم بل تقرير حكومي، كون تنسيقه مع المنظمات الحقوقية “صوري”.

فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ترصد كلش أن عدد التوصيات بلغ في هذه المراجعة نحو 4 توصيات بما فيها الاستغلال الاقتصادي والجنسي وزواج القاصرات واستغلال المرأة، قبلها الأردن جميعها، كما بلغت عدد التوصيات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين نحو 12 توصيات تتعلق بالمساواة والحماية، وقد قبل الأردن 8 منها ورفض 4 توصيات متعلقة بالانضمام لاتفاقية حماية حقوق العمال الهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين.

واستغربت كلش رفض الأردن الانضمام للاتفاقية الأخيرة، رغم أن التشريعات الأردنية التي شملت العاملين المنزليين بقانون العمل ، وكذلك نظام العاملين في المنازل الذي احتوى على معظم نصوص الاتفاقية، وليس هناك سوى تبرير واحد وهو خشية الحكومة من المحاسبة بعد الانضمام، ومن المتوقع أن يحدث ما حدث سابقا من سن التشريعات ورقيا ونظريا ودون تطبيق.

من جهة أخرى قبلت الأردن التوصيات المتعلقة بالتوقيف الاداري، وهو ما يعاني منه العمال المهاجرين المعرضون للتوقيف في أي لحظة، كما قبل الأردن التوصيات الخاصة بضمان الاجراءات القضائية العادلة والمنصفة، إلا أن- وهذا بداية الرصد للاعوام المقبله- إعلان وزارة العمل عن نيتها بترحيل وابعاد 98 ألف عامل انتهت تصاريح عملهم الكترونيا، دون قرار قضائي ودون اعطاءهم هذا الحق هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.، تقول كلش.

وفي ذات إطار الحقوق العمالية، قدم أحمد مرعي رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء ونائب رئيس مجلس النقابات المستقلة، كلمة تناول فيها حق التجمع النقابي للعمال، قائلا أن الأردن قبل توصيات عامة تتعلق بروح المادة 87 الخاص بالتنظيم النقابي، ولكنه ليس كافيا حتى التطبيق الفعلي.

المنظمات التي تقدمت بتقرير موازي عن واقع حقوق الانسان في الأردن إلى جانب تقرير الحكومي وتقارير منظمات أخرى، استعرضت بقراءة تحليلية توصيات مجلس حقوق الانسان مقارنة مع توصيات الدولة للأردن في العام 2009.

ومن المنتظر أن يتقدم الأردن برد لمجلس حقوق الإنسان في آذار العام المقبل لوضعه بصورة موافقته على التوصيات التي قبلها والتي وصلت إلى 126 توصية والتي عرضتها للدراسة 13 توصية.

المحامي وعضو تحالف إنسان، معاذ المومني، تحدث في كلمته عن محكمة امن الدولة والمحاكم الخاصة بالمجمل بالاضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب والربط بين التوصيات التي وافقت عليها الحكومة الاردنية والتي رفضتها في كلا الموضوعين والتناقض بين ما قبله الاردن وما علق الموافقه عليه وما رفضه هذا بالاضافه الى عمومية التوصيات التي تحدثت عن استقلال القضاء.

واستعرض المومني عدة توصيات “رفضها الأردن” وتتشابه في مضمونها مع توصيات “قبلها الأردن” داعيا الحكومة إلى إعادة النظر بالتوصيات التي رفضتها.

مديرة مركز عدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، قدمت استعراضا للتوصيات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، والتمثيل القانوني لحظة القبض.

وحول قبول الأردن عدة توصيات تتعلق بحق التمثيل القانوني وتوصيات أخرى تتلق بضمانات المحاكمة العادلة والحد من التوقيف الإداري، علقت عبد العزيز أن الأمر يعتمد على كيفية تنفيذ تلك التوصيات.

فيما قدم منسق تحالف إنسان، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوضا قراءة لأبرز التوصيات التي تناولت جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي قبلها او رفضها الأردن، فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني في الضغط.

كذلك استعرضت المحامية هالة عاهد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة وما رفضه الأردن من توصيات تتعلق برفع التحفظات عن بعض نصوص في اتفاقية سيداو.

فيما تناول رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء ونائب رئيس مجلس النقابات المستقلة حول التوصيات المتعلقة بالتنظيم النقابي والحريات العاملين. مرحبا بالخطوة المبدئية للدولة بالانضمام الى اتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي، لكنه ينتظر الخطوات العملية للدولة.

وأضاف مرعي أن الأردن قبل "عدة توصيات فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، وأيضا في قيما يتعلق بتعديل التشريعات لتتوافق مع الدستور وهذ في صلب ما تطالب به الحركة العمالية والنقابات المستقلة ، ونطالب الآن بضرورة الإسراع لبلورتها على أرض الواقع وفائًمن الدولة بإلتزامتها".

المحامية هالة عاهد من اتحاد المرأة، قدمت مداخلة استعرضت فيها التوصيات المتعلق بحقوق المرأة، والتي وصلت إلى 61 توصية بالمقارنة مع 25 توصية من اصل 79 توصية قدمت للاردن بـ 2009. قبل الاردن هذا العام 44 توصية واخضع للدراسة 3 توصيات ورفض 12 وواحدة موقفه منها غير واضح!!في حين في عام 2009 قبل 10 واخضع للدراسة 7 ورفض 8 توصيات.كانت التوصيات قد وصلت إلى 60 توصية، لتزيد عن جلسة الأردن العام 2009 التي كانت 25 توصية.

وتلاحظ المحامية عاهد أن جميع التوصيات التي رفضها الاردن – على صعيد حقوق النساء- باستثناء التوصية المتعلقة بتعديل المادة 340 والمادة 98 لالغاء الحماية القانونية لمرتكبي جرائم ( الشرف) "فان الاردن عاد ورفض جميع هذه التوصيات وهي تتعلق، برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة و المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بسيداو وتعديل قانون الجنسية الاردني بحيث تتمكن النساء الاردنيات من منح جنسيتهن لابنائهن".

عاهد لفتت إلى أن الأردن رسميا وافق على العديد من التوصيات، مخضعا 3 توصيات للتعليق، لكنه استمر في رفض التوصيات الجدلية المتعلقة بإضافة كلمة الجنس في الدستور لإضفاء المساواة بين الرجال والنساء، وإزالة التحفظات على بعض مواد في اتفاقية سيداو.

وانتقدت عاهد مبدأ المساواة الذي تراه الحكومة بين الرجل والمرأة على أرضية عدم موافقته على إضافة كلمة الجنس لتعزيز مساواتها مع الرجل. فيما وافق على جملة توصيات هو بالأصل يعمل عليها كصندوق المنفعة .

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، استعرض فيها 18 توصية تتعلق بحرية التعبير وحرية الاعلام وحرية الانترنت. قبل الاردن 15 توصية وعلق 3 توصيات للدراسة ولم يرفض أي توصية.

التوصيات الـ 15 تتعلق باصلاح الاطار التشريعي والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والاعلام والانترنت 5 قوانين تم التوصية بتعديلها او تغييرها وهي: قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون انظمة جرائم المعلومات، قانون نقابة الصحفيين، قانون حق لحصول على المعلومات.

منصور دعا إلى النظر بإيجابية وتفعيل خطوة التحالفات بين المنظمات المتخصصة كسبيل للضغط على الدولة في متابعة التوصيات.

فيما قدمت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي كلمة تناولت فيها دور المجتمع المدني في الأونة الأخيرة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وكان تحالف إنسان أوصى في تقريره الذي استعرضه في جنيف بضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل يضمن فرض قيود على سلطات المدعين العامين، فيما يتعلق بالتوقيف وإلزامه بتسبيب قرارات التوقيف، وضمان آليات قانونية وقضائية تضمن التعويض عن الاحتجاز المطول أو غير القانوني.

كما أوصى التحالف، في تقرير قدمه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الثانية للأردن، بإلغاء قانون منع الجرائم ووضع حد لجميع سلطات الاحتجاز الإداري، وإنشاء مأوى لضحايا العنف الأسري أو جرائم الشرف تحل محل الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث تشمل إبلاغ المشتبه بهم بالتهم القانونية الموجهة إليهم عند إلقاء القبض عليهم.

وأوصى في تقريره بإيجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون، وجعل القضاء المدني، المختص بكل ما يتعلق بـادعاءات التعذيب وتقنين تعويض ضحاياه، واستقلال القضاء ومواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها إخضاع المعهد القضائي لسلطة المجلس القضائي.

يشار إلى أن تحالف إنسان الذي تشكل لأجل الاستعراض الدوري الشامل، يضم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العدل للمساعدة القانونية، واتحاد المرأة الأردنية، والنقابات المستقلة، ونشطاء ومجموعة من الصحفيين.