أعلن المعهد الدولي لتضامن النساء عن تشكيل "التحالف المدني الأردني للدفاع عن حقوق ضحايا الإهمال والتدخل الطبي المخالف للأخلاقيات والأصول المهنية"، وذلك عقب جلسة نقاشية خصُصت عن "مدى شرعية عمليتا استئصال أرحام المعاقات".

وسيعمل التحالف على دراسة أحوال الحالات التي خضعت لعمليات استئصال، إضافة إلى دراسة أوضاع العائلات التي قامت بإجراء العمليات لبناتها، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسيدفع التحالف باتجاه قيام وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة للعائلات التي فيها فتيات من ذوي الإعاقات، إضافة إلى إخضاع الحالة التي يأتي ذويها لطلب عملية إزالة للجنة طبية مشرفة تدرس الحالة قبل إجراء العملية على أن يكون إجراء العملية هو الخيار الأخير والاستثنائي. 
   
هذه الحلقة النقاشية، التي نظمها المعهد صباح اليوم، جاءت بعدما كشف راديو البلد (عمان نت) عن وجود حالات استئصال لمعاقات ذهنيا تجرى داخل المستشفيات الحكومية والخاصة.
 
وشارك في الجلسة النقاشية العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل إعلام، ومن بينها راديو البلد الذي ساهم في الكشف عن هذه العمليات، وتم شكر اللذين قاموا بإعداد التحقيق الخاص عن استئصال الأرحام.  
 
وانتقد ناشطون غياب الجهات الحكومية المعنية من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الجهتين المعنيتين في هذه القضية.
 
مديرة العناية بصحة الأسرة والطفل في مؤسسة نور الحسين، الطبيبة النسائية منال التهتموني، أشارت إلى أن عملية إزالة الرحم تؤثر على الأداء الهرموني للفتاة المعاقة ويساعد على هشاشة العظام والتصلب في الشرايين لكون أجزاء الرحم تضخ هرمون يحسن من أداء الجسم ويقضي على احتمالية تصلب الشرايين. 

وأكد الدكتور مؤمن الحديدي مقرر اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية عن وجود حالات تخضع للعمليات الجراحية بين الحين وإلى الآخر، وقال في كلمته إن لجنتهم الطبية تقرر بشأن الحالة، لإجراء العملية أم لا، بناءً على "وضعها الصحي وإعاقتها الشديدة".
 
وكشف الحديدي عن رفض اللجنة خمس حالات من أصل ستة، لفتيات معاقات طلب ذويهن إجراء عملية استئصال لهن، وواحدة تم إخضاعها للعملية نظرا لسوء وضعها الجسدي.
 
أسمى خضر، المنسقة العامة للمعهد الدولي لتضامن النساء، تناولت الجانب القانوني في القضية وقالت إن استئصال أي جزء من جسم الإنسان دون موافقته هو مخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان.
 
وأضافت خضر إن هناك "حالات استثنائية ربما تخضع للعملية لكن دون إزالة كامل الرحم وذلك لما له من أثار سلبية على جسد الفتاة، لكن هذا ليس مبررا للأطباء للاستمرار في إجراء العمليات".    
 
من جهته، اعتبر الطبيب النفسي محمد الحباشنة إن عمليات استئصال الأرحام من حيث المبدأ مرفوضة لكن كل حالة تخضع لوضع يمكن من خلاله اللجوء إلى العملية، وكشف عن دراسات عالمية تشير إلى أن هناك نسبة 75% من الفتيات (ليس بالضرورة من ذوات الإعاقة) تعاني من مرض نفسي بعد استئصال رحمها، ونسبة 5% يندمون بعد إجراء العملية.
 
وأضاف الحباشنة إلى أن هناك دراسات تشير إلى تحسن نفسي لدى بعض الفتيات بعد إجراء العملية، لكنه وفي نفس الوقت لفت إلى أن الدراسة عرضة للتأويل وليست مرجعية يمكن البناء عليها.
 
وطالب محمد حياصات رئيس الجمعية الأردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة إيلاء مؤسسات المجتمع المدني الرعاية بالمعاقات وتبني الحالات التي خضعت لعمليات استئصال. وتحدث حياصات عن النظرة الاجتماعية السلبية للفتاة المعاقة التي تؤثر سلبا على كامل أفراد عائلتها مما قد يدفعهم إلى التعامل بطريقة غير طبيعية.  
 
وتحدث الدكتور محمود السرطاوي من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه العمليات، وقال إنها مرفوضة في التعاليم الإسلامية انطلاقا من حث الإسلام على العناية بالجسد والمحافظة عليه، كما لفت إلى أن جميع الأديان السماوية تجرم مثل هذه الممارسات التي من شأنها إزالة أي عضو في جسم الإنسان.
 
واقترح السرطاوي بأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص "وقف" خاص لصالح عائلات المعاقات يذهب ريعه لصالحهم.
 
من جهة إعلامية، شددت كلمة راديو البلد على ضرورة إيلاء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بما تتناوله وسائل الإعلام المجتمعية من ظواهر وقضايا اجتماعية وحقوقية قبل تناول وسائل الإعلام الغربية لها.
 
روابط لموضوعات ذات علاقة:
بعد تحقيق عمان نت..الأمير رعد يوعز بدراسة استئصال أرحام المعاقات

لحمايتهن من الاغتصاب..عائلات تستئصل أرحام بناتها