يعمل التحالف الأردني للمحكمة الجنائية حاليا على إنشاء مركزا لتوثيق عمل ومهام المحكمة الجنائية الدولية، كذلك مكتبة وطنية تتضمن كافة الدراسات التي صدرت عن المحكمة من أجل تشجيع الباحثين والدارسين.

وسيقوم التحالف، حديث النشأة، خلال الفترة المقبلة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول المحكمة الجنائية الدولية تتضمن السوابق القضائية وتحديثها بكل ما هو جديد حول المحكمة الجنائية. كما وينشئ التحالف قريبا موقعا إلكترونيا مثل إقرار نظامها الأساسي ودخوله حيز التنفيذ، والمساهمة في إعداد مسابقات بحثية سنوية حول المحكمة الجنائية الدولية. وإنشاء مركز توثيق حول المحكمة الجنائية الدولية.

أسمى خضر، المنسقة العامة للمعهد الدولي لتضامن النساء، تجد في التحالف "طريقا للعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، وأجل التركيز على معرفة المعلومات المتعلقة باختصاصات المحكمة الجنائية وأساليب عملها، وتطبيقاتها".

وترى خضر أن الحاجة الماسة لتعزيز دور المحكمة الجنائية في الدول العربية، "لأجل معرفة حق التقاضي الدولي في هذه الفترة الهامة وفيها تقع الكثير من الجرائم باسم الشعوب وتحديدا ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ومن ناحية الإجراءات فسيعمل التحالف على تعزيز المسار الدولي الذي بدأ بالتنامي والمطلوب عملا مؤسسيا منهجيا".

كما ويعمل التحالف على التنسيق مع المؤسسات المختلفة مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والمجلس القضائي ببرامج التدريب للقضاة والمحامين، وكذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، وإيجاد قنوات اتصال مع المحكمة من أجل تزويدها بأية انتهاكات لقواعد القانون الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وسيعمل التحالف على تعزيز العدالة الجنائية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وعدالة الانتصاف والمصلحة أي عدالة ما بعد النزاعات المسلحة خصوصا في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة مع التحالف الإقليمي.

هناك ازدواجية في تطبيق القانون الدولي وانتقائية، وفق القاضي الدكتور محمد الطراونة، عضو التحالف، ويرى أن أهمية التحالف "في إطار منظومة عالمية وإقليمية تتجه نحو تعزيز دور المحكمة وتقويتها خصوصا في هذه الفترة".

ولأن الكثير من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني والمحكمة الجنائية زادت، فدور التحالف بات يشكل أهمية بالنسبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

ويهدف التحالف إلى التوعية وخلق نوع من الثقافة العامة عن المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدولة على موائمة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإيجاد قنوات اتصال بين التحالف والجهات الرسمية للتنسيق بخصوص المحكمة.