أرفق  نصف أعضاء مجلس بلدي بلدية معدي الجديدة بالشكوى الرسمية التي تقدموا بها  إلى  وزارة الشؤون البلدية وللمدعي العام  وثائق تثبت  وجود تجاوزات مالية وإدارية في بلدية معدي الجديدة.

وتتلخص  التجاوزات المالية حسب الوثائق التي حصلت عمان نت عليها  تزوير امر حركة  لسيارة رئيس البلدية، وتزوير قرار رقم 30/32 بعدم موافقة المجلس البلدية على تكليف أحد سائقين البلدية بوظيفة مأمور حركة على  الرغم من موافقة جميع أعضاء المجلس .

 وأظهرت الوثائق تجاوزات في مجالات  الاستثمار الوظيفي وهدر المال العام في عقود الاستخدام ، حيث وافقت  وزارة البلديات على 50 عقد  عمل لصالح سوق العارضة للخضار والفواكة ،في حين تجاوز عدد العقود الى 96 عقدا أغلبهم  خارج حدود السوق ، بحسب أحد عضوة المجلس  فوزه اليازجين 

بالأضافة الى   التجاوزات المالية تلاعب رئيس البلدية و أعضاء المجلس البلدي على وزارة البلديات  بتقديم تبرعات  لمركز امن دير علا  والتي تقدر  بالاف الدنانير  وبدون موافقة الوزراة كما أكد احد مواظفين البلدية ، وتصرف تحت بند مصاريف لصيانة البلدية .

من جهته نفى رئيس بلدية معدي الجديدة ابراهيم ابو دية " ما تحدث به بعض اعضاء المجلس البلدي من تجاوزات ادارية ومالية".

واكد ابو دية في حديث لعمان نت بانه "لم يعمل على  تزوير امرالحركة لاستخدام المركبات المخصصة بالبلدية، لان امرالحركة يعد من صلاحيات رئيس البلدية، وتم الحصول على كتاب  من ديوان المحاسبة يؤكد عدم التزوير، مشيرا ان " أمر الحركة  جاء بعد تكليفه كرئيس للبلدية ومن وزارة الداخلية، لحل مشكلة عشائرية في منطقة المشارع".

وحسب عدد من أعضاء البلدية " لم يكن مركز امن دير علا وحده المستفيد  من تبرعات البلدية إنما إحدى الفضائيات كان لها نصيب عندما تلقت تبرعا بقيمة ،  200  دينار في كانون الثاني الماضي رغم عدم موافقة وزير البلديات عندما ارسل كتاب عدم الوافقة بتاريح 15\1\  2009 .

وفي سياق متصل نفى أبو دية صرف البلدية تبرعات للمركز الامني، تحت بند صيانة بلدية معدي، موضحا أان جميع التبرعات التي قدمتها البلدية كانت بموافقة المجلس البلدي ".

وحول عدم التزام البلدية بتعليمات وزارة البلديات  بما يخص التبرعات لاحدى الفضائيات قال ابودية "تم صرف المبلغ  بقرار من مجلس بلدي رقم 12/4 بتاريخ 24/1/2009 ، كان التبرع بمناسبة احتفالات المملكة بعيد جلالة الملك عبد الله الثاني".   

وتثبت الوثائق تجاوزات ادارية ارتكبت في البلدية كمخالفة تعليمات  وزيرالبلديات  المهندس شحادة أبو هديب  بعدم تكليف عمال الوطن  باعمال ادارية ، وذلك بتكليف احد عمال الوطن بأدارة جلسات المجلس البلدي  رقم 52/53   حيث حملت الجلسة في طياتها 54  قرارا ،وهي من أهم قرارات عام 2009 ، كموازنة البلدية التي تصل إلى 4 ملايين دينار،  وجدول التشكيلات،وإحداث شواغر 2009 .

وبحسب ألاعضاء  المشتكين فان التجاوزات في البلدية أصبحت على مرأى من العين  كبتعبيد شوارع خارج التنظيم وهو شارع زيدان المصالحة ، و أكد الأعضاء بان رئيس البلدية استغل منصبه بعدم تنفيذ  الإخطارات  الصادرة بحق عدد من المخالفين لإجراءات الأبنية والبالغ عددهم  شحص11 جميعهم من أقارب الرئيس.

وأكد ألاعضاء المجلس البلدي  بان الشكوى تحولت الى المفتش العام بالوزارة ولم يتخذ اي جراء يذكر حتى تاريخ زيارته الي البلدية بتاريخ 20/12/2008 حيث  غادر البلدية كما جاء اليها بدون  اي نتيجة .

وأكد احد موظفي البلدية   بأنه تم تعيين 26 عامل وطن بدون توفر مخصصات مالية لهم  وبدون  موافقة وزارة الشؤون البلدية خلافا لنص المادة 10/ج من نظام البلديات رقم( 28) لسنة 2008 ،وعلى الرغم من تحفظ  ديوان المحاسبة على هذه التعيينات ، فقد تم إجازة صرف المستندين من قبل رئيس البلدية  ،كما تبين من  تقرير السنوي السادس والخمسين  لعام 2007.

وعن  ذلك يقول ابو دية  "عمال الوطن الذين تعينهم مجددا  لهم مخصصات مالية على حساب الشواغر، اذ تم ارسال كتاب  لوزير البلديات على تعين حوالي 107 عامل وطن جديد، وجاء رد الوزارة بالموافقة". 

ومن ناحية اخرى كشفت وحدة المتابعة والتفتيش 16 عقد  جلستين للمجلس البلدي تحملان  نفس الرقم(  52)  بتاريخ 27/11/ و 30/11 2008   حيث اعتبرت الجلسة الاولى باطلة بفقدان الجلسة للنصاب القانوني   وبطلان الجلسة الثانية لعدم وجود جدول اعمال ، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لنص المادة رقم 39 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 .

وأكدت وحدة المتابعة بان القرارات التي تم اتخذت في الجلسة باطلة ،  كون  قرار موازنة البلدية وجدول التشكيلات  من  اهم القرارات التي تناقش في المجلس البلدي بكامل أعضائه .

 
وقال أعضاء البلدية بان توصيات وحدة المتابعة والتفتيش ببطلان الجلسة رقم 52 لم يؤخذ بها حيث  جاء رد الوزير المهندس  شحادة ابوهديب على الشكوى بتاريخ 17/3/2009  مع العلم بانه تم تقديمها من قبل نصف أعضاء المجلس البلدي  بتاريخ  30\11\2008 واكد رد الوزير على التجاوزات المالية والإدارية في البلدية، مطالبا   رئيس البلدية بتصحيح التجاوزات من خلال تعين مدير للبلدية لمتابعة الأمور الإدارية والمالية ، إلا إن قرار الوزير لم ينفذ .

واستغربوا بان توصيات وزير البلديات التي كأنها لم تكن موجودة بالنسبة  لرئيس البلدية ببطلان الجلسة رقم    52 وببطلان  القرارات التي اتخذت فيها ، إلا إن قرارات الجلسة أدرجت على موازنة وزارة البلديات لعام 2009 مع علم وزبر البلديات  ببطلان هذه الجلسة وفق التقرير الذي أرسل الي  بلدية معدي الجديدة الذي لم ينفذ اي من توصيات الوزارة  .