أجّل التجار وأصحاب السيارات في حراج طبربور إجراءاتهم التصعيدية ضد أمانة عمان، والمتمثلة بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات كانوا سيبدأوها صباح اليوم..لأجل المطالبة بفتح 20 محلا تم إغلاقه في الرابع والعشرين من حزيران الماضي بدون سابق إنذار.

وسيشكل أصحاب السيارات لجنة فيما بينهم لأجل التفاوض مع الأمانة، وبدورها وعدت الأخيرة وعلى لسان مدير دائرة المهن والترخيص عز الدين شموط بدراسة أوضاعهم والنظر في "موقع يتناسب مع تجارتهم، المقترح أرض على طريق الحزام الدائري، وقبل ذلك يتم افتتاح المحلات المغلقة" حيث من المقرر أن تخلي الأمانة موقع الحراج قريبا "لما يشكله من إزعاج للقاطنين في طبربور".

وقال شموط لعمان نت إن الذين تم إغلاق محلاتهم "عليهم أن يراجعوا المدعي العام لأجل إعطائهم كف طلب وفتحها من جديد وذلك بأمر من أمين عمان عمر المعاني".

ويصل عدد محال أصحاب السيارات في الحراج إلى 120 محلا ينضوي تحته عشرات التجار..حيث يصل عددهم تقديريا إلى 5000 آلاف تاجر وعامل بين ميكانيك ومهني..وقاموا بتحضير عريضة موقعة من قبلهم وسيبعثونها إلى دار رئاسة الوزراء، ويطالبوا رئيس الوزراء معروف البخيت بضرورة التدخل العاجل وحل المشكلة العالقة بينهم وبين الأمانة.

ودعا التجار إلى ضرورة مراجعة الأمانة خطواتها "التصعيدية" التي اتخذتها مؤخرا، قائلين أن "إدعاءاتها باطلة وقضية نقل الحراج لا تزال منظورة في المحكمة وليس من حق الأمانة الإغلاق".

وقال مدير عام حراج طبربور، علي أبو زيد لعمان نت بالنيابة عن التجار، ان "الأمانة توجهت لنا وأغلقت 20 محلا قبل أقل من شهر وبدون سابق إنذار، وراجعنا المدعي العام في الأمانة ورفض الإجابة على مطالبنا، ولا يجوز إغلاق المحلات قبل الإنذار وكان هناك اتفاق مع رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز بإعطائنا مهلة ثلاث سنوات إلى حين إيجاد البديل لموقعنا في طبربور، وها هي الأمانة تقوم بخطوة غير مسبوقة وتغلق المحال".

"أمانة عمان تملك قطع أراضي كبيرة، وباستطاعتها اختيار المكان المناسب لنا، فهناك أراضي على طريق المطار أو الياجوز"..وفق أبو زيد.

ويتساءل التجار: إذا كان هدف الأمانة من نقل الحراج للتخفيف من الازدحامات والازعاجات للقاطنين في المنطقة فلماذا تم إنشاء مجمع الشمال المتاخم لنا؟

وقال محامي الحراج، محمد السكسيك إن الأمانة "أغلقت المحلات بحجة عدم تجديد الترخيص، رغم أننا تقدمنا بطلب تجديد الترخيص، لكن الأمانة اشترطت أنها لا تجدد إلا أن يأتيها مدير الحراج ويوقع على تعهد بعدم المطالبة بالتعويض في حال إغلاق الحراج، وهذا مخالف للقانون، والمادة السابعة من قانون البلديات تنص على أن ضم منطقة طارق لأمانة عمان الكبرى يقتضي الحفاظ على الحقوق المكتسبة للناس ومنذ عام 1982 والمحلات ترخص"..

ووعد أبو زيد إنه وفي حال لم تنفذ الأمانة المطالب فالإجراءات التصعيدية هي البديل وإن اضطرهم الأمر سيشركوا زوجاتهم وأولادهم في الاعتصامات..

وبحسب مدير دائرة المهن والترخيص فإن اجتماعا مرتقبا بين الأمين وإدارة الحراج لأجل مناقشة القضايا العالقة بينهم لكنه غير محدد بعد..ولكن التجار يروون أنه في حال لم تنفذ مطالبهم "فالاعتصامات ستبدأ ولن تنتهي".