طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة توحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية.

ودعا نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة في بيان صحافي السبت إلى ضرورة وقف ما وصفته بـ"الهجمة الممنهجة التي تُمارس على العاملين في القطاع"، مشدداً على سلامة السلع والمنتجات التي تباع في الاسواق الاردنية.

وبحث جوابرة مع عدد من ممثلي المراكز التجارية "المولات" في اجتماع عقد الاسبوع الماضي، التحديات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات  الرقابية.

وأوضح أن ما يعانيه التجار وأصحاب المراكز التجارية "المولات" من اختلاف في أساليب الرقابة بسبب تعدد الجهات من جهة والأطر التنظيمية من جهة أخرى، ويصل الامر في بعض الاحيان الى ان التاجر يكون الحلقة الاضعف امام تنافس الجهات الرقابية في فرض سلطاتها، حيث ترفض بعض المؤسسات اعتماد تصاريح صحية صادرة عن جهات رسمية.

وحذر جوابرة من الاستمرار بالتعامل بطريقة سلطوية مع التجار وأصحاب المولات خاصة فيما يتعلق بأسلوب الرقابة الذي يتم فرضه والتي اصبحت تأخذ طابعاً امنياً أكثر منها رقابياً، حيث يبقى التاجر بنظرهم مجرماً ما لم يثبت العكس.

وشدد على ضرورة التفريق في التصريحات الاعلامية فيما يتعلق بالمراكز التجارية الكبرى "المولات" ومحلات التجزئة "السوبرماركت"، مبيناً أن المراكز التجارية لديها انظمة جودة وفحص عالمية، اولويتها صحة الانسان واعتبار سلامة الغذاء خطاً احمر.

وأشار إلى أن "المولات" تستثمر مئات ملايين الدنانير في المملكة وتشغل مئات الاردنيين، وتستهدف الربح من بيع المواد الغذائية وليس من الغش او التلاعب، مبيناً أن إدارات المراكز التجارية تتدارس حالياً سيناريوهات التعامل مع حملة التشهير التي تواجهها، مؤكداً انه في حال كان الهدف من هذه الحملات اغلاق "المولات" فإن هذا الامر لن يكون في صالح احد.

وحافظت "المولات" خلال الفترة الماضية على دورها كضابط لايقاع الاسواق من خلال العروض التي توفرها للمواطنين وعلى مدار العام.

وابدى جوابرة استعداد النقابة على المشاركة مع الجهات الرقابية بهدف تعزيز التعاون فيما بينهم لخدمة مصلحة المواطن.