أكد مصدر مطلع في نقابة تجار الحلي والمجوهرات أن تجار صاغة أردنيين يستوردون الألماس المصقول من الكيان الصهيوني.

وقال المصدر، في حديث لـ"الغد": "إن التجار يقومون بإعادة تصدير الجزء الأكبر من تلك الكميات للخارج، فيما يباع الجزء الآخر في السوق المحلية".

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الأردن تعد محطة ترانزيت لمادة الماس المستوردة من الكيان الصهيوني ليتم تسويقها للدول العربية والأجنبية.

وأشار المصدر الى أن "هنالك شركة إيطالية في التجمعات الصناعية تعمل على استيراد كميات كبيرة من الألماس المصقول من الكيان الصهوني ومن ثم تعيد تصديره للخارج وتطرح جزءا منه في السوق المحلية".

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه كيان العدو إحصائية تظهر أن صادراته من الألماس وصلت الى أكثر من بليوني دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينة أن الأردن يعد أكبر مستورد عربي منها.

وأنشئت المناطق الصناعية المؤهلة بموجب اتفاقية التعاون التجاري الأردنية الإسرائيلية في المملكة العام 1997، التي تشترط أن تتضمن منتجاتها ما قيمته

11 % كمدخلات إنتاج إسرائيلية تم فيما بعد تخفيضها لتصل إلى 8 %، وذلك من أجل ضمان دخولها إلى الأسواق الأميركية ضمن كوتا معينة وبإعفاءات جمركية.

لكن نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح، شكك في دقة الإحصائية الاسرائيلية، مؤكدا أنه وبحسب "علمه"، فإن "أكثر من 90 % من أعضاء النقابة ليست لديهم علاقات تجارية مع إسرائيل".

إلا أن امسيح قال "إنه ربما تكون هنالك شركات تتعامل مع الكيان الصهيوني من دون علم النقابة"، لافتا إلى أن دائرة الجمارك هي الجهة الوحيدة التي تستطيع تحديد ذلك.

يشار الى أن أهم صادرات الكيان الصهيوني للأردن تتركز في المواد الكيماوية ومواد التجميل، والمصنوعات الخشبية، وصناعة الغزل والمنتجات البلاستيكية، وبلغ عدد الشركات "الإسرائيلية" المصدرة للأردن ما يقرب 1000 شركة، وهو الأكبر قياسا ببقية الدول العربية.

ويشكل التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والأردن، بحسب مراقبين، دعاية مجانية للمنتجات الإسرائيلية على حساب الاقتصاد الوطني، كون القيمة المضافة من هذه العلاقة الاقتصادية قليلة جدا مقارنة مع تلك التي يجنيها الطرف الإسرائيلي.

وتصب نتائج العلاقات الاقتصادية الأردنية مع إسرائيل في مصلحة الطرف الأخير المستفيد من عملية التبادل التجاري، إذ يميل العجز في الميزان التجاري بين البلدين في صالحها، بعد أن وصلت مستوردات المملكة من إسرائيل إلى نحو 93 مليون دينار العام 2009.

وفي الوقت الذي تأتي فيه المستوردات الأردنية من إسرائيل والصادرات إليها تنفيذا لاتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل التي تم توقيعها العام 1995 وأنهت المقاطعة الاقتصادية بين البلدين، فهي ليست قدرا محتوما، كما يرى الخبراء، ويمكن إيجاد بدائل لها في ظل ظروف طبيعية، مؤكدين أن هذه الاتفاقية جاءت لمصلحة إسرائيل، إذ تفوقت مستوردات المملكة على صادراتها، مما فاقم العجز في الميزان التجاري.