قالت غرفة تجارة عمان ان آلية اصدار التصاريح لشركات ومؤسسات توزيع وبيع المواد الغذائية والاساسية والصحية  واللوجستية وباقي القطاعات المستثناة من قرار فرض حظر التجول الذي قررته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، شابه الكثير من عدم الوضوح ما سبب ارباكا لعمل القطاع التجاري.

واضافت الغرفة في بيان صحافي اليوم الأثنين انها ابدت تعاونا كبيرا منذ بداية الأعلان عن قرار اصدار تصاريح يسهل عملية تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية والاساسية، مشددة على وقوف القطاع التجاري مع مؤسسات الدولة لتجاوز المحنة وضمان سلامة صحة المواطنين.

وطالبت الغرفة بضرورة ان تكون هنالك آلية  واضحة بالمرحلة المقبلة بخصوص اصدار التصاريح الالكترونية  ومن جهة واحدة لتلافي الاخطاء الفنية وحالة التشتت  التي وقعت بالفترة الماضية بما يضمن سرعة وسهولة سلسلة تزويد المواد الغذائية والاساسية سواء كانت مستوردة او مصنعة محلية للاسواق وسد احتياجات المواطنين.

ولفتت الغرفة الى التغيير المستمر الذي طال آلية التصاريح لاكثر من مرة حسب مقتضيات تقييد حركة تنقل الاشخاص والمركبات  بعد اعلان قرار حظر التجول وما تبعه من قرارات تعزز ذلك ضمن الاجراءات الحكومية التي اتخذت لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واوضحت ان ذلك سبب حالة ارباك للغرفة التي اصدرت بداية الاعلان عن قرار الحظر بتفويض من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصاريح ورقية  للشركات والمؤسسات التجارية والموزعين للمواد الغذائية والطبية وغيرها  للتنقل بين المحافظات، لكنها توقفت بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ الفعلي.

وحسب الغرفة تم بعد ذلك اصدار تصاريح  ورقية جديدة للتنقل خلال حظر التجوال تصرف للقطاع التجاري المستثنى من قرار حظر التجول  من خلال وزراة الصناعة والتجارة والتموين التي بدأت تصدر تصاريح  لبعض الشركات المستوردة للغذاء  والهايبرماركت دون التنسيق والتشاور مع غرفة تجارة عمان ودون معايير واضحة وشفافة ، تحولت لاحقا الى تصاريح الكترونية شابها الكثير من المشاكل الفنية ما سبب ارباكا للمزودين وتجار التجزئة .

وعبرت عن آسفها  لقيام بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين بابلاغ التجار الراغبين بالحصول على تصاريح بمراجعة غرفة تجارة عمان ما جعل الكثيرين من اعضاءها  يعتقدون انها من يصدر التصاريح او السبب في تاخير اصدارها ، مؤكدة ان هذا الأمر ليس دقيقا.