أفاد مراسلونا في عدد من الدوائر الانتخابية في العاصمة بأن الحديث يتردد هناك عن عمليات لشراء الأصوات يقوم بها مؤازري بعض المرشحين.

تحدث مواطنين مع راديو عمان نت عن عرض بعض مؤازري المرشحين أموال مقابل التصويت لمرشح دون آخر عبر مراسلينا في بعض الدوائر، كما جاء في حديث مواطنتين مع مراسلتنا في الدائرة الثانية تقوى البيطار أحدهما أخذت 10 دنانير مقابل أن تصوت لأحد المرشحين هناك ولكنها كما قالت أنها ستصوت مع ضميرها وأنها تقاضت هذا المال لحاجتها الماسة له وكذلك الحال مع مواطنة أخرى قالت أنها تقاضت 30 دينار مقابل الصوت ولكنها ستصوت مع شخص آخر والحاجة للمال كانت السبب لقبولها بهذا الأمر فهي أرملة بلا معيل على حد تعبيرها.
وتردد هذا الحديث في مركز اقتراع آخر في نفس الدائرة من مواطنين ومؤازرة مرشح التي سألتهم بعد الاقتراع هل صوتوا مقابل ما تقاضوه سابقا بحسب الاتفاق الذي تم بينهم أجابوا بنعم ولكنهم رفضوا الحديث مع مراسلنا جهاد ابو فلاح هناك.
وهذا الحديث كان حاضرا أيضا في الدائرة الأولى في عمان بحسب مواطنين تحدثوا مع مراسلنا محمد العرسان هناك وقالوا أنهم شاهدوا شخصيا تبادل صفقات لشراء وبيع الأصوات، والذي أكد أن قوات الأمن المتواجدة هناك لم تحرك ساكناً للحد من هذه الظاهرة.

عدم تدخل رجال الأمن تكرر قي الدائرة الرابعة في عمان بحسب مندوبتنا رماح ناجي التي أكدت أن عدداً من المواطنين تقدموا بالشكوى عن حصول عمليات شراء للأصوات إلى رجال الأمن المنتشرين قرب مراكز الإقتراع في الدائرة والذين رفضوا التدخل.
 
كما أكدت مندوبة عمان نت في الأغوار حصول حالات لشراء الأصوات في الأغوار ، الأمر الذي تكرر في الدائرة الرابعة في عمان بحسب مندوبنا حمزة السعود، الذي أكد دخول مرشحين إلى مراكز الإقتراع للتأثير على قرار الناخبين الأمر الممنوع قانونياً دون تدخل أي من الجهات الرسمية.

المواطنون لعبوا دوراً في تفشي ظاهرة شراء الأصوات إذ يؤكد مندوبنا إلى الدائرة الأولى في عمان محمد العرسان انتظار بعض السيدات أمام مراكز الإقتراع في انتظار الحصول على أسعار أعلى لأصواتهن  

وزارة الداخلية بدورها كانت شددت على هذا الأمر وشكلت لجنة لاستقبال شكاوى متعلقة بهذا الأمر الذي يعد أحد جرائم الانتخابات وفقاً لقانون الانتخاب، وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع أي شكوى ترد إلى اللجنة بسرية تامة.

كما شهدت الدائرة الثانية توزيع منشورات من بعض الأشخاص تفيد بتحريم شراء وبيع الأصوات شرعاً.

وقلل وزير الداخلية عيد الفايز في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء من هذا الموضوع قائلاً" قمنا بدراسة موضوع شراء الأصوات على ارض الواقع لم يكن بهذه الصورة التي يطرح فيها، ولا اعتقد أن هناك نائبا أو مواطنا محترما يقوم بهذا الفعل ويقبل بذلك"

وكما كان الحديث عن هذا الأمر قد سبق يوم الانتخابات بوقت طويل وتردد الآن فإنه من المتوقع أن يكون مثار جدل كبير بعد الانتخابات بوقت لا باس به ايضأً.

كما أكدت مندوبة عمان نت في الأغوار حصول حالات لشراء الأصوات في الأغوار ، الأمر الذي تكرر في الدائرة الرابعة في عمان بحسب مندوبنا حمزة السعود، الذي أكد دخول مرشحين إلى مراكز الإقتراع الأمر الممنوع قانونياً دون تدخل أي من الجهات الرسمية.