جددت غرفة تجارة الأردن مطالبها للحكومة بضرورة عقد خلوة اقتصادية، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع التجاري في ظل تراجع السيولة المالية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات والتدابير لمعالجة مختلف الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد.

ومن إحدى الخطوات التي اتخذتها الغرفة للتخفيف من هذه التحديات، تأكيدها على عدم تأجيل البنك المركزي أقساط القروض للأفراد، كما حدث خلال التعامل مع جائحة كورونا، وذلك نتيجة التداعيات السلبية المرتبطة بهذا التأجيل مثل تضاعف الأقساط، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة التجار والمستهلكين على تسديد الديون المترتبة عليهم.

يشير رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، إلى أهمية عقد هذا الاجتماع بمشاركة متعددة من الجهات المعنية، بما في ذلك الخبراء في مجال الاقتصاد والبنوك، والبنك المركزي، ووزراء مالية سابقين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وفريق الاقتصاد الحكومي، للبحث عن حلول وبرامج تعزز من الوضع الاقتصادي الحالي.

ومن أبرز الآثار السلبية لتراجع الاوضاع الاقتصادي بحسب الحاج توفيق، ارتفاع  المزيد من معدلات البطالة، وتراجع بيئة الأعمال وضعف التحفيز للاستثمارات.

قانون قيصر وآثاره

منذ بدء الأحداث السياسية في سوريا في عام 2011، لم تتوقف عملية الاستيراد والتصدير بين الاردن وسوريا، وعند اغلاق معبر نصيب، تحولت  عمليات الاستيراد والتصدير الى ميناء العقبة دون ان  يؤثر  فيها قانون قيصر على التبادل التجاري بين البلدين، وفق الحاج توفيق.

وفقا لتقديرات الغرفة، في عام 2022، بلغت قيمة الصادرات إلى سوريا أكثر من 100 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 46 مليون دولار،  وبالنتيجة، كان الرصيد التجاري لصالح الأردن بنحو 24 مليون ونصف الدولار.

 أما في عام 2021، فبلغت الصادرات 56 مليون دولار والواردات 50 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات حوالي 44 مليون دولار والواردات 26 مليون دولار، حتى نهاية شهر حزيران العام الحالي.

 ويرجع الحاج توفيق ارتفاع نسبة الصادرات والواردات في عام 2022،  بسبب تخصيص مبلغ قدره 32 مليون دينار لاستيراد القمح، نظرا لحاجة السوق المحلي لهذه المادة.

ومن المعوقات  التجارية التي تمنع الاردن استيراد بعض السلع الى سوريا بسبب حماية الصناعات المحلية ،  وكذلك تمنع سوريا استيراد العديد من السلع  بهدف الحفاظ وحماية اقتصادها، بحسب الحاج توفيق.

يشير الحاج توفيق إلى أنه سيقوم وفد سوري من القطاع الخاص بزيارة  الأردن في الثامن عشر من الشهر الحالي، حيث سيعقد مؤتمر لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك إعادة النظر في القوائم المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد من المواد الغذائية والملابس القطنية.

لا تخفيض للضريبة

وكانت قد شاركت الغرفة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي من  2023 الى 2033،  حيث قدمت مجموعة من التوصيات، ومن أبرزها المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات.

وعلى الرغم من تلك المطالبات بتخفيض الضريبة، يؤكد الحاج توفيق أن الحكومة تشدد على عدم قدرتها على تنفيذ هذا التخفيض على الأقل خلال العامين القادمين،  مرجعا هذا القرار إلى الالتزامات التي تمتلكها الحكومة بموجب العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

ويؤكد الحاج توفيق ان نسبة 16% للضريبة المفروضة على العديد من القطاعات غير مقبولة، مطالبا بضرورة اعادة النظر في هذه الضريبة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وكان قد اقترح الحاج توفيق أيضا توحيد نسبة الجمارك والضريبة عند نسبة 5% لكافة القطاعات ، مما يساهم بالتقليل من حالات التهريب وتعزيز الاستثمار،  ومع ذلك، هناك اعتراضات على هذا الاقتراح بناء على اعتبارات عديدة.

تباعات كورونا

قبل تفشي جائحة كورونا، شهدت الأسواق التجارية حالة ركود بشكل ملحوظ نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كان التجار يعتمدون خلال شهر رمضان، على توقعات الطلب لشراء المواد الغذائية اللازمة، بهدف تقليل الخسائر.

وخلال فترة جائحة كورونا عام 2020، تأثر القطاع التجاري بشكل متباين حسب قطاعاته وظروفه الاقتصادية، ورغم التداعيات المتباينة، إلا أننا خرجنا من هذه الأزمة بخسائر كبيرة، نتيجة لتضرر بعض القطاعات التجارية، بحسب الحاج توفيق.

وتزامن ذلك مع التداعيات الناجمة عن التخبط في إدارة جائحة كورونا، والذي نجم عنها العديد من  القرارات الاحترازية والاغلاقات، التي تسببت بتفاقم الأوضاع والظروف الصعبة لقطاع التجارة، بالإضافة إلى تراكم الأقساط المترتبة على بعض التجار.

كما أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على أسعار بعض المواد الأساسية، منها زيت الطهي ومواد الأرز والسكر والبقوليات، بسبب منع بعض الدول التصدير وتوقف سلاسل التوريد، وبينما لم تتأثر مادة القمح بارتفاع اسعار الخبز نتيجة دعم الحكومة لها، إلا أن ذلك أثر على خزينة الدولة.

شهدنا تقلبات في التجارة الدولية حيث منعت 37 دولة التصدير وفرضت عوائق، خوفا من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، هذا الامر القى بظلاله على بعض التجار وأدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية رغم ان بعض المواد الأساسية هي معفاة من الضريبة، وفقا للحاج توفيق.

بالنسبة للمواطن، يوضح الحاج توفيق عندما ترتفع أقساط القروض ينعكس ذلك سلبا على قدرته على الشراء وترتيب أولوياته، مما يؤثر على حركة السوق بالتراجع، ولاحظنا أن مديونية الأفراد بلغت 12 مليار دولار، كما ان زيادة أسعار الفائدة الأخيرة أثرت سلبا على الحركة التجارية، وللأسف لا يوجد بديل واضح لها.

أيضا تمثل زيادة أسعار الديزل خلال الشهرين الماضيين من 15 إلى 16 دينارا، تحديا إضافيا، حيث لها صلة بأسعار المكاتب السياحية والنقل السياحي، مما يؤثر بشكل مباشر على مالكي المركبات السياحية.

وقامت الغرفة بتقديم مطالبة لدعم مربي الدواجن مثلما تم لقطاع النقل العام، حيث تشكل تكاليف الديزل عبءا ماليا كبيرا على هذا القطاع، سواء في التوزيع أو التدفئة، حيث تم تحويل هذه المطالبة من قبل الحكومة إلى لجان مختصة لدراستها.

لمعالجة هذه التحديات، يقترح الحاج توفيق إنشاء وزارة تموين صغيرة تشمل ممثلين من مجموعة تجارية، بهدف التصدي للأزمات التي تواجه القطاع، ومن أبرز هذه الأزمات قلة السيولة، ويأتي هذا في وقت تواجه فيه العالم نقصا في المحاصيل وأزمة في الأمن الغذائي.