قال وزير الأشغال العامة والإسكان/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندس علاء البطاينة انه تم في العام الماضي تثبيت 700 عامل مياومة من حوالي 3300 عامل ، على ان يتم العام الحالي تثبيت 1800 عامل آخر.

واضاف "من الطبيعي أن يكون لدى وزارة خدمية مثل وزارة الأشغال 800 عامل بالمياومة دون تثبيت".

وبين في لقاء موسع مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة انه تم إجراء بعض التعديلات على شروط التأهيل للافادة من مبادرة"سكن كريم لعيش كريم" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في شباط من العام الماضي لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب بشروط ميسرة.

واشار الى ان التعديلات تتضمن رفع فترة سداد القرض من عشرين سنة الى 25 ،ورفع سن المستفيد من ستين عاما الى سبعين، ومنح قرض لغاية التأهيل للاستفادة من المبادرة ، بنسبة خمسين بالمئة من دخل الزوجين، وليس 30 بالمئة من دخل الزوج كما كان الوضع عند بداية إعلان المبادرة .

وأضاف المهندس البطاينة ان التعديلات الأخرى تتضمن إتاحة الفرصة للتصرف بالشقة من قبل الشخص المستفيد بعد خمس سنوات وليس بعد خمس عشرة سنة كما كان الوضع سابقا، لافتا الى ان مجلس الوزراء وافق على دعم المشروع بنسبة خمسة بالمئة من الفائدة بمعنى انه إذا كانت نسبة الفائدة على القرض 8 بالمئة فإن المواطن سيدفع فقط 3 بالمئة منها، كما تتضمن إتاحة المجال للمواطنين الذين لم يتم تأهيلهم للاستفادة من المبادرة للتقدم بطلباتهم من جديد لدراستها والنظر فيها على ضوء الأسس والشروط المعتمدة.

وأكد أن المبادرة الملكية السامية تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بشروط سهلة وميسرة من خلال عدة محاور أهمها محور بناء الشقق ومحور توفير قطع الأراضي المخدومة مع مبلغ خمسة الاف دينار غير مستردة، ومحور تقديم عشرة الاف دينار للمواطنين الذين يملكون قطع أراض من المؤهلين ممن لا يملكون مساكن خاصة بهم.

وقال انه تم الاتفاق بين البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتسهيل عملية الحصول على قرض لغاية الاستفادة من المبادرة مشيرا الى أنه تم حتى نهاية شهر حزيران الماضي إنشاء 16 ألف شقة وتوزيع عشرة الاف قطعة ارض على المستفيدين.

ولفت المهندس البطاينة الى الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لتنفيذ عدد من مشاريع المبادرة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية، مؤكدا ان عملية تصميم الشقق وانشائها تتم باشرف دائرة الأبنية الحكومية في الوزارة لضمان توفير أنظمة العزل الحراري والطاقة والحرائق والمباني الخضراء والالتزام بنظام الكودات الأردنية المعتمدة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

مشاريع الطرق ــــــــــــــ وفيما يتعلق بمشاريع الطرق بين وزير الأشغال ان الوزارة نفذت خلال الاشهر الستة الأولى من العام الحالي ستة مشاريع بكلفة 41 مليون دينار شملت توسعة طريق الجويدة/الموقر وتقاطعات أتوستراد الزرقاء/ عمان وطريق ياجوز/ الزرقاء والمرحلة الأولى من طريق الزرقاء/ الأزرق وطريق جامعة الحسين بن طلال.

واشار إلى 37 مشروعا قيد التنفيذ بكلفة نحو 418 مليون دينار وتتراوح نسب الانجاز فيها بين 10-90% تشمل طريق مطار الملكة علياء الدولي وطريق عمان الدائري وطريق مادبا/ جلول/ المطار وإعادة إنشاء وصلة طريق مكاور/ حمامات ماعين وتوسعة طريق الشونة الشمالية/ الشونة الجنوبية وتوسطة طريق السلط/ العارضة ،وتقاطعات ومداخل مدينة خادم الحرمين الشريفين ومدخل الزرقاء الجنوبي وإنشاء طريق كثربا/ الأغوار وكذلك إنشاء طرق ومباني وساحات ومشاريع بنية تحتية في مركز حدود العمري.

وبين ان خطة الوزارة للفترة المتبقية من العام الحالي تتضمن طرح وإحالة 22 عطاءً بكلفة تقدر بنحو 248 مليون دينار في مختلف مناطق المملكة وتشمل إنارة طريق عمان/ جرش/ إربد بكلفة مليون و600 ألف دينار.

وطريق السلط الدائري (المرحلة الثانية) وطريق مركز حدود الدرة الجديد وصيانة الطرق في أقاليم الوسط والشمال والجنوب بالإضافة إلى طريق السلط الدائري (المرحلة الثانية) وتوسعة طريق الزرقاء/ السخنة.

كما تشمل طرق الزرقاء/ الهاشمية وغور المزرعة/ غور حديثة وعين جنا/ سوف وكذلك طريق إربد الدائري (المرحلة الأولى) الذي يتضمن إنشاء نفق على مثلث مخيم الشهيد عزمي المفتي للحد من نسبة الحوادث على ذلك التقاطع وتوسعة طريق ذيبان/ أم الرصاص

وفيما يتعلق بكودات البناء الوطني الأردني بين المهندس البطاينة أن مجلس البناء الوطني الأردني أصدر (35) كودة تتضمن جميع المجالات الهندسية والمتطلبات الفنية الضرورية الواجب توافرها في المباني لضمان توفير عناصر الجودة والكفاءة والديمومة والسلامة العامة.

وقال إن المجلس أصدر اخيرا المتطلبات الفنية والهندسية الخاصة بالسلامة العامة والحماية من حرائق الأبنية المرتفعة والأبراج.

كما يقوم المجلس بإعداد كودات جديدة تشمل كودات الطاقة انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة وكودة تمديدات الغاز في المباني وكودة المباني الموفرة للطاقة بما يؤدي الى تحسين استهلاك الطاقة وترشيدها في المباني كما يقوم المجلس حالياً باعداد كودة للطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية وحرارية للاستفادة منها، مشيرا الى انه تم الانتهاء من تحديث كودة العزل الحراري لتقليل نسبة الفاقد الحراري في المباني صيفاً وشتاءً.

وبين الوزير انه يجري العمل حاليا لإعداد كودة لتمديدات المياه والصرف الصحي لتوفير استهلاك المياه في المباني حيث سيتم التركيز على إعادة استخدام المياه الرمادية في المباني لاستعمالها في الري والزراعة المنزلية.

وقال انه سيتم تضمين الكودة الجديدة موضوع الحصاد المائي وأهمية الاستفادة منه والمتطلبات الفنية الخاصة بالصرف الصحي وأسس تزويد المياه للأبنية المرتفعة والأبراج ،مشيرا الى أن المجلس يقوم بإعداد دليل للمباني الخضراء في الأردن والتي ستكون صديقة للبيئة من خلال استخدام أنظمة تعمل على الاستفادة من الطاقة الخضراء وأنظمة التخلص من النفايات واستخدام مواد صديقة للبيئة في التشطيبات.

كما يعد المجلس كودات للطرق تشمل الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية والدراسات المرورية مؤكدا أنه تم اعتماد الكودات الأردنية ككودات عربية تحت مظلة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية.

وقال انه سيتم تعديل قانون المجلس وإصدار قانون إنشاءات جديد للعمل على تطوير أعمال هذا القطاع ورعايته وزيادة الاستثمارات فيه، لمواكبة النهضة العمرانية والإنشائية التي تشهدها المملكة حالياً بما في ذلك إقامة المشاريع الكبرى وتطور قطاع الإنشاءات.

وحول تنفيذ شبكات الطرق بين ان القطاع الخاص ينفذ حوالي 95 بالمئة منها مشيرا الى ان الوزارة تنفق سنويا نحو 15 مليون دينار على صيانة الطرق، وان صيانة طريق المطار الممتد إلى مدخل مدينة الكرك احيلت على شركة خاصة وستتم عملية الإغلاق لبدء تنفيذ الإصلاحات على مراحل خلال الأسبوعين القادمين.

واوضح انه تم اعتماد حجر البازلت بدل الجيري في مواصفات عطاءات بعض الطرق الرئيسة الجديدة لإدامة صلاحية الطرق لفترات أطول ، مؤكدا انه تم معالجة أكثر من 800 نقطة سوداء على الطرق ما أدى الى تقليص معدلات حوادث السير بشكل كبير.

وفيما يتعلق بأرض الصحفيين في الزرقاء قال البطاينة إن الوزارة ستشق الطرق اللازمة للمشروع خلال الفترة المقبلة، حيث تتواصل الوزارة مع النقابة لتزويدها بالمخططات النهائية للموقع.

واما بالنسبة لتعويض المواطنين الذين يتم استملاك اراضيهم لغايات فتح الطرق، قال ان الربع القانوني تطبق دائما باستثناء نسبة الأراضي التي مر بها طريق عمان الدائري حيث كان التعويض بنسبة 100 بالمئة وذلك حسب شروط التمويل الدولية.

رسوم استخدام الطرق ـــــــــــــ وحول ما تردد عن دراسة فرض رسوم لاستخدام الطرق ، قال وزير الاشغال والاسكان ان الموضوع يتعلق بطريق معين ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع طريق عمان الدائري الذي يعتبر طريقا بديلا واختياريا لمن يرغب باستخدامه.

وأكد أن المشروع يعتبر أساسيا لحل الأزمات المرورية التي تزداد كثافةً في عمان أخذا بالاعتبار أن كلفة إنشاء المشروع تتراوح بين 600-700 مليون دينار مشيرا الى أن هذه الطريقة تعتبر إحدى البدائل التي تتم دراستها في حال عدم توافر مخصصات مباشرة لتنفيذها من الموازنة.

وبين أن المشروع مكلف ومن المرجح أن لا يكون مجديا اقتصاديا لأي جهة استثمارية ما يحتم تمويله مباشرة من خزينة الدولة مؤكدا انه لا توجد أية فكرة أو دراسة لدى الوزارة لتحميل المواطنين دفع أي بدل لاستخدام أي من الطرق الأخرى في المملكة.