كما أشارت عدة توقعات، قررت الحكومة اليوم الخميس الإبقاء على الأسعار الحالية للمشتقات النفطية (البنزين اوكتان 90 وبنزين اوكتان 95 والكاز والسولار) للفترة من 28 كانون الثاني الحالي وحتى الثالث من آذار المقبل رغم ارتفاع كلفها عالميا بنسبة تتراوح بين 3.8 بالمئة بالمئة و 4.9 بالمئة وحسب ما بينه تقرير لجنة تسعير المشتقات النفطية.

وتبين من التقرير أن كلفة البنزين أوكتان 90 بلغت 650 فلسا/لتر وللبنزين أوكتان 95 بلغت 825 فلسا/لتر وللسولار والكاز بمقدار 540 فلسا/لتر.وكلفت الحكومة وزارة المالية تخصيص المبلغ اللازم لسد فرق السعر وقيمته حوالي ستة ملايين دينار.

كما أبقت الحكومة على دعم اسطوانة الغاز بحيث تحافظ على سعرها الحالي عند5ر6 دينار للاسطوانة الواحدة.

ورأى المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت في حديث سابق لعمان نت، أن من الحكمة تثبيت الأسعار، لأن المواطن لم يعد يقوى على تحمل مزيد من الأعباء، والاحتجاجات التي نشهدها في كل جمعة، أكبر دليل على ذلك”.

وأضاف “لا يعقل أن تفرض الحكومة الضرائب بنسبة 40%على المحروقات، وعلى صاحب القرار أن يسعى لإصلاحات اقتصادية حقيقية…”.

أما نقيب أصحاب المحروقات فهد الفايز، فأكد لـ”عمان نت” بأن التوجهات الملكية تلزم الحكومة بالتوقف عن رفع المحروقات، مرجحا توجه الحكومة لتثبيت أسعار المحروقات.

وكانت الحكومة خفضت في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي، الضريبة الخاصة التي تتقاضاها على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 6%، وانخفض خلالها سعر لتر البنزين من 655 فلسا إلى 620 فلسا.

وقد راجعت لجنة تسعير المشتقات النفطية المكونة من وزارتي المالية والطاقة وشركة مصفاة البترول، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس تسعيرة المشتقات النفطية وحسب آليات التسعير المعتمدة منذ عام 2008.

وخلصت إلى أن أسعار النفط الخام قد شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الثلاثين يوما التي سبقت تاريخ 28/1/2011، حيث بلغ معدل سعر النفط الخام لها ( 83ر95 ) دولار / برميل وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت ( 34ر5 ) بالمئة عن معدل سعر النفط الخام لثلاثين يوماً سبقت تاريخ 31/12/2010 والبالغ (97ر90 ) دولار/ برميل.