برأت محكمة استئناف عمان اربعة موظفين من التهم المسندة اليهم في قضية صفقة شراء آليات من المانيا لحساب وزارة البلديات مسدلة الستار على هذه القضية التي ينظرها القضاء منذ نحو ثلاثة اعوام.


فقد برأت المحكمة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى سابقا الدكتور ابراهيم
النسور والموظف في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس زياد العساف
والموظفين في بلدية اربد المهندس كمال الدين عموره والمهندس فوزي الكوفحي
المشتكى عليهم بقضية الكابسات.



وقررت هيئة المحكمة فسخ قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان والمتضمن
اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم، كما ردت هيئة المحكمة طلب
الاستئناف المقدم من مساعد نائب عام عمان.



يذكر ان ديوان المحاسبة أحال عام 2002 الدعوى إلى الجهات المختصة للتحقق
من وجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام في صفقة شراء 142 كابسة
قمامة ولودرات من المانيا لحساب وزارة البلديات بقيمة اربعة ملايين ونصف
المليون دينار بتمويل من بنك تنمية المدن والقرى.