أكدت مصادر نيابية مطلعة بأن لجنة التحقق النيابية في موضوع إحالة عطاء "العقبة" على مكتب عمان الهندسي الذي تعود ملكيته لزوجة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حسني أبو غيدا، أوصت ببراءة أبو غيدا قانونياً من مخالفة قانون منطقة العقبة الاقتصادية.

وأكدت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة أشارت إلى مخالفات تتعلق بالعطاءات أيضاً تدين أبو غيدا أثناء توليه منصب وزارة الأشغال العامة.
 
وبقيت لجنة التحقق على ذات السرية حتى هذه اللحظة، رافضة التصريح فيما إذا كان هنالك إدانة أو تبرئة بحق أبو غيدا.
 
كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي سيسلم إلى رئاسة المجلس الاثنين وبالتالي إدراجه في جدول أعمال الجلسة القادمة بتشكيل لجنة نيابية للتحقق في ملفات أخرى من هذا النوع في وزارات ودوائر مختلفة ولوزراء ومسؤولين سابقين.
 
هذا السيناريو كان متوقعاً حيث أكدت مصادر نيابية في وقت سابق، لعمان نت، أن مهمة لجنة التحقق النيابية ـ بدفع من مسؤوليين ومتنفذين ـ هي تبرئة أبو غيدا من مخالفته لقانون منطقة العقبة الاقتصادية وإدانته بمخالفات حول العطاءات أثناء توليه منصب وزير الأشغال، وهذا ما كان جلياً عندما طلبت لجنة التحقق أوراقاً ووثائق من وزارة الأشغال توضح فيما إذا كان هنالك عطاءات أحيلت على مكتب عمان الهندسي أثناء تولي أبو غيدا منصب وزير الأشغال.