تباينت وجهات نظر أحزاب المعارضة، بغض النظر عن مشاركتها أو مقاطعتها، من إعلان الحكومة عن تشكيلة لجنة الحوار الوطني أمس الاثنين، والتي حددت مهامها بإدارة حوار وطني حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب.

فبينما اعترضت خمسة أحزاب من "تنسيقية المعارضة" على تشكيلة اللجنة وليس على الحوار، ورأت ضرورة إعادة النظر في تشكيلة لجنة الحوار الوطني التي أعلنت الحكومة أسماء أعضائها أمس الاثنين، بما يكفل تمثيل كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي في البلاد، مؤكدة أن التشكيل الذي أعلن لا يلبي الطموحات في إنجاز الإصلاح.

وأعربت أحزاب: البعث الاشتراكي، والبعث التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية، والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عن تفاجئها من استبعاد معظم الأحزاب التي اتفقت في وقت سابق مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، على تمثيل الأحزاب الأردنية كافة.

وأوضحت في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن ضرورة إعادة النظر بتشكيلة اللجنة تأتي لعدم وضوح المعايير التي اعتمدت في تشكيلها وإشراك الأحزاب التي يعنيها الأمر والتي تمثل قطاعات واسعة من الشعب في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه تم استلام كتاب من الوزير السرور في الخامس من الشهر الجاري، لتسمية ممثل عن كل حزب، الأمر الذي استجابت له الأحزاب وأبلغت الوزير بأسماء ممثيليها.

ومقابل هذا الاعتراض على "التشكيلة"، جاء الرفض لمبدأ الحوار دون تلبية الشروط المسبقة، وهو الموقف الذي أعلنته الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمون).

فقد عقد المكتبان التنفيذيان للإخوان المسلمين ولحزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا وموسعا، وبحضور الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور اسحق الفرحان، والأستاذ عبد المجيد ذنيبات (الذين أدرجت أسماؤهم ضمن لجنة الحوار دون مشاورتهم).

وأكد المجتمعون على أن لجنة الحوار الوطني بطريقة تشكيلها ومرجعيتها وجدول أعمالها لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا التي أشاروا إلى تقديهم لها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ولرئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار.

وتضمنت هذه المطالب أن يكون مرجعية لجنة الحوار الملك عبد الله الثاني وليس الحكومة، وعلى غرار اللجنة الملكية للميثاق الوطني، وأن تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية، وأن يتضمن جدول الأعمال إصلاحات دستورية تلغي جميع التعديلات التي أُدخلت على دستور عام 52 وتضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية وتعيد لمجلس النواب دوره، وتشكل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين..

ورأت الحركة الإسلامية أن تشكيل اللجنة وبرنامجها جاءت متجاهلة لكل هذه المطالب، وقرروا بالإجماع عدم المشاركة في هذه اللجنة حتى يتم تصويبها بما يفرز قناعة الشعب الأردني بجدية الإصلاح.

كما أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطـي الأردنـي، والذي أدرج اسم أمينه العام الدكتور سعيد ذياب بتشكيلة اللجنة، أنه ومع التأكيد لأهمية الحوار، إلا أن أي حوار يجب أن يستند لأسس واضحة لكي يكون حواراً منتجاً يفضي إلى تحقيق خطوات جدية على طريق الإصلاح والتغيير”، مضيفا “لن نكون شهاد زور على أي عملية ترقيعية أو تجميلية إذا ما أخذ الحوار الوطني منحى تمرير الوقت والمشاغلة السياسية”.

وطالب الحزب في تصريح له أمس الاثنين، بتحديد أسس لتشكيل لجنة الحوار الوطني ومنها أن يكون الملك مرجعية اللجنة وأن تكون مكونات اللجنة من الناشطين في العمل العام الذين يؤمنون بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة وتحديد سقف زمني لعمل اللجنة بحيث لا يتجاوز 3 أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منها وأن لا يقتصر جدول أعمالها على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

وأوضح أن المطلوب هو إصلاحات دستورية تشمل تشكيل محكمة دستورية للرقابة على التشريع والبت في دستورية القوانين والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وإعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومات برلمانية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية وتقييد حل مجلس النواب بحيث لا يكون مشرعاً للحكومات حله في الوقت الذي تريد.

مواضيع ذات صلة