اقرّ وزير العمل نضال البطاينة بوجود تباين في وجهات النظر والمواقف من تعديل أمر الدفاع رقم ستة، والقاضي بالسماح بتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي لا يمكن احتواؤه بالتعليمات الصادرة منذ بداية أزمة كورونا.

وأكد البطاينة في حديث للتلفزيون الأردني مساء أمس، أن تعديل أمر الدفاع جاء للحفاظ على فرص العمل من جهة، وإدامة عمل المؤسسات في القطاع الخاص من جهة أخرى.

بدوره يرى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة في حديث لراديو البلد، أن تعديل أمر الدفاع، رغم قسوته، إلا أنه ضمن عدم تسريح آلاف العمال، مقابل تخفيض أجورهم لمدة شهرين فقط.

radio albalad · رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قراءة في مجال تخفيض الرواتب مقابل منع عملية تسريح الموظفين

فيما يؤكد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش لراديو البلد، أن القرار سيضعف قدرة العاملين على سداد التزاماتهم المالية وخاصة لصالح البنوك، إضافة إلى ضبابية مضمون البلاغ فيما يتعلق بالأشهر اللاحقة لشهري أيار وحزيران.

radio albalad · الخبير الاقتصادي حسام عايش البدائل التي كان من الممكن ان تلجأ إليها الحكومة لحماية القطاع الخاص

هذا وأظهرت نتائج دراسة مسحية أجراها مركز الفينيق للدراسات، أن أربعين بالمئة من المشتركين فيها أفادوا بأنهم فقدوا أعمالهم أو وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار الماضيين.

وأشار مدير المركز أحمد عوض، إلى أن النسبة الأكبر ممن فقدوا أعمالهم، كانت بين عمال المياومة وأصحاب المنشآت الصغيرة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عدم تأثير أمر الدفاع أو أية خصومات، على الأجر الخاضع للاقتطاع خلال العام الحالي.

كما لن تؤثر برامج الدعم المقدمة للعاملين من خلال المؤسسة، على تلك الاقتطاعات، بحسب المجالي.