استنكر حزب الوسط الإسلامي الصمت العالمي والعربي عما وصفه بـ"الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة التي اقترفها ويقترفها النظام السوري ضد شعبه في كافة أنحاء سوريا وفي حمص بالذات والتي أدت إلى مقتل المئات".

وطالب الحزب في بيان له السبت الحكومة بطرد السفير السوري من عمان واستدعاء السفير الأردني من دمشق "لما لهذا الموقف من عزل للنظام ودعم معنوي لجهاد الشعب السوري المجروح"، بحسب البيان.

من جهة أخرى، عبرت قوى قومية أردنية عن استهجانها واستغرابها  للدعوات التي تنادي بسحب السفير  الأردني من دمشق وإلى طرد السفير السوري من  عمان

وأشارت  إلى أنه كان الأولى من هكذا دعوات، "المطالبة بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني من على الأرض الأردنية"، محذرة من أن يكون الأردن "منطلقاً أو مستقراً أو شريكاً في أي تحرك سياسي أو اقتصادي أو عسكري عدواني إقليمي أو دولي ضد سورية العرب والعروبة، وطالبت الحكومة بالعمل بكل الوسائل للحيلولة دون أي تدخل ضد سورية".

فيما أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردن يدرس  خياراته فيما يخص المطالبات الشعبية بسحب السفير الأردني من دمشق وكذلك الطلب من السفير السوري في عمان المغادرة، مشيرا إلى أن “هناك فرقا بين الموقف السياسي لدولة معينة  ووجود السفير”.

وأضاف جودة أن “وجود السفير لا يعكس بالضرورة موقف سياسي إيجابي بالنسبة لأي دولة”، مشددا على أن “موقف الأردن السياسي واضح”.