تباطأ نمو الانتاج الصناعي خلال الاشهر العشر الاولى من العام الحالي ليصل الى نسبة اربع فاصلة اثنين بالمئة، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.إذ ان النسبة لنفس الفترة في العام الماضي بلغت خمس فاصلة اربعة بالمئة، اما النمو الصناعي الحالي فهو يشير الى ارتفاع كميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة خمس فاصلة ستة بالمئة، في حين انخفضت كميات انتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة سبع فاصلة اربعة بالمئة، اما كميات الكهرباء فقد انخفضت بنسبة صفر فاصلة ثمانية بالمئة.
كما تشير البيانات الى انخفاض الرقم القياسي العام لشهر تشرين أول من عام الفين وستة بالمقارنة مع شهر تشرين أول من عام الفين وخمسة بنسبة ستة فاصلة ستة بالمئة، وهذا ادى الى انخفاض كميات الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة ستة فاصلة ثمانية بالمئة، انخفاض الصناعات الاستخراجية بنسبة عشرة بالمئة.

وقد بين المحلل الاقتصادي على الرواشدة انه على الرغم من هذا التباطؤ في النمو الصناعي الا ان النمو في استمرار:" البيانات توضح انه يوجد انخفاض في نسب النمو الا ان الحقيقة المطلقة التي يمكن الاشارة لها ان النمو مستمر في كميات الانتاج الصناعي".

كما اضاف معللاً التباطؤ في نمو الانتاج الصناعي:" اعتقد ان التباطؤ ناجم عن ارتفاع كلف الانتاج على القطاع الحيوي الذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وذلك لانه يتحقق بها اضافة قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام، وارتفاع كلف الانتاج يعود الى ارتفاع فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي، وهنا اشير الى ان القطاع الصناعي يستهلك اربعة وعشرين بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في الاردن، او ما قدرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحولي مليون ومئة وتسعٍ وخمسين الف طن مكافئ نفط العام الماضي من الطاقة".

بينما اوضح عضو غرفة صناعة الاردن ثابت الور ان عوامل اقليمية ساهمت في التباطؤ الصناعي:" من غير شك ان القطاعات الاقتصادية في الاردن يتأثر في الظروف المحيطة بنا"، ..." العام الماضي كان هناك طلب كثير على البضائع الاردنية من دول مجاورة وخاصة العراق، وصعوبة ايصال البضائع كان احد العوامل التي ساهمت في تباطؤ الانتاج الصناعي".

كما بين ثابت ان القطاعات الصناعية تمر في مرحلة تكييف مع الاتفاقيات التجارية الدولية:" القطاعات الاقتصادية والصناعية الان في مرحلة تكيف مع مجموعة الاتفاقيات التجارية التي دخلت حيز التنفيذ مع المملكة".

واوضح رواشدة ان ارتفاع فاتورة الطاقة يعود الى ان الحكومة قامت برفع اسعار المحروقات اكثر من مرة وهذا ادى لتأثر القطاع الصناعي:" على ما يبدو ان القطاع الصناعي تأثر بشكل واضح بارتفاع اسعار المحروقات فزيت الوقود للصناعة ارتفعت اسعاره من ثمانية وثمانين دينار للطن في عام الفين واربعة ليرتفع في عام الفين وخمسة الى مئة وثمانين ديناراً للطن وارتفع في شهر نيسان من العام الحالى الى مئتين وخمسة وعشرين ديناراً للطن، وهذا يعني تضاعف الاسعار ثلاث مرات خلال سنتين، اضافة الى ارتفاع كلف العمالة والمضايقات التي تجري على العمالة الاجنبية".
واتفق مدير غرفة صناعة عمان د. زكي الايوبي في حديث لعمان نت ان ارتفاع فاتورة الطاقة تمثلاً سبباً رئيساً في ابطاء النمو الصناعي.



في حين ان رئيس جمعية المصدرين ونائب غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت بين عن استغرابه من هذا التباطؤ وبين ان ارتفاع فاتورة على الطاقة على الصناعة لم تؤثر بشكل كبير في تباطؤ النمو الصناعي، إذ ان ارتفاع الطاقة يعني زيادة على الكلفة دون ان تؤثر على القطاع الصناعي، وان كانت ستؤثر فربما يكون التأثير في الطلب على البضائع المصنعة.

وقد بين ثابت عن الناحية الايجابية لهذا التباطؤ:" يوجد ناحية ايجابية في هذا التباطؤ إذ انه عمل على تحسين التوزيعية الجغرافية لصادراتنا إذ اننا لم نعد نعتمد على اسواق تقليدية".